قبل الشارع بالنسبة إلى الاعتبار لأنه من الأمور الاختيارية المحتاجة إلى إرادة وغير ذلك، ولكن نظرا إلى المقيد وهو المجعول ما المانع منه فان الشارع عندما يعتبر شيئا في نفسه يبرزه في الخارج بنحو الانشاء ويحكم عليه، وقبل حكمه اما يأخذ ذلك على نحو الاطلاق أوالتقييد، فتارة يقول أوجب الصلاة ولم يقيد حكمه بشيء وأخرى يقول أوجبت ذلك عند الزوال على نحو لا يصدق الحكم الا في هذه الصورة وما عداه لا يتم الحكم، فيكون الدلوك سببا للحكم على نحو التبعية له بمعنى أنه لولا الحكم لما تم ذلك، نعم المحذور لو جعل ذلك سببا لمقام الاعتبار أما المعتبر فليس فيه محذور وهذا الخلط واضح منه.
* وقد اتضح مما سبق ان صاحب الكفاية (قده) فصل الاحكام الوضعية الى انحاء ثلاثة منها: ما لا يكون مجعولا شرعيا لا على نحو الاستقلال ولا على التبع وهو سببية التكليف وشرطه ومانعه، ومنها: ما يكون مجعولا بتبع جعل الحكم كشرط المأمور به ومانعه وجزئه، ومنها ما يكون مجعولا بنحو الاستقلال كالملكية والزوجية.
أما القسم الأول فقد عرفت وجه الخلط في كلامه بين مقام الجعل والمجعول حيث ان قيد الموضوع الخارجي معناه هو ان الحكم غير فعلي في صورة عدم وجود ذلك القيد، وان هذه القيد تعود كلها لموضوعات الحكم لا لسبب الحكم فان الشارع في أحكامه المجعولة على نحو القضايا الحقيقية يفرض موضوعاً مقيدا بشيء تارة او مطلقا عن كل شيء، ثم يعلق حكمه على ذلك الموضوع فان كان مقيدا كان معناه ان لا حكم مع عدمه، وان أطلق فهو محكوم على أي صورة من الصور فقوله: (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) [١] انه قبل ان يحكم بوجوب الحج يفرض ان من البشر ما يكون مستطيعا في سفره الى بيت الله الحرام من حيث الزاد والراحلة وبقية الأمور، سواء كان فعلا موجودا او غير موجود يجب عليه الحج على هذه الكيفية الخاصة، وللشارع ان يأخذ ذلك على نحو الاخبار ويقول المستطيع يجب عليه الحج فلا فرق بين القضايا الشرطية

[١] سورة آل عمران ٣: ٩٧.