مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٩٦ - تقسيم الاستصحاب

المتقدمة فهو الحكم التكليفي او لم يكن ينحو ما تقدم سواء تعلق بفعل العبد ام لم يتعلق، فهو حكم وضعي هذا هو الفرق بين الحكمين.
ولقد ذهب صاحب الكفاية (قده)[١] إلى ان الاحكام الوضعية على أقسام ثلاثة:
القسم الأول: وهو الذي لا تناله يد الجعل التشريعي لا بنحو الاستقلال ولا بنحو التبع للحكم كالسببية والشرطية والمانعية للتكليف، حيث انها غير ممكن انتزاعها من شيء قد تأخر عنها، فان الدلوك مثلا فيه نحو من الخصوصية والربط اقتضى أن ينشأ الحكم على طبقة، وتلك الخصوصية تكوينية لا بجعل جاعل اذ حتى في صورة عدم الانشاء وجوب الصلوة عند الدلوك كون الدلوك واجدا لتلك الخصوصية، ومع ذلك كله لا يمكن للشارع أن يقول جعلت الدلوك سببا لوجوب الصلوة على نحو يكون مجعولا اما استقلالا او تبعا، ولو أمكنه ذلك على وجه يترتب الأثر وتتم الخصوصية لأمكن أن يجعل كل شيء مؤثراً في كل شيء ولأقتضى أن يجعل النار باردة مع أنها تقتضي الاحراق. اذاً فهذا القسم غير ممكن جعله أصلاً.
القسم الثاني: ما يكون مجعولا للشارع الا انه يتبع جعله للحكم كشرطية المأمور به وجزئيته ومانعيته، فان المولى بعد ان يعتبر شيئا داخلاً في المأمور به بأن يحكم على مجموع أشياء قد الّف بعضها مع بعض ينتزع حينئذ من ذلك الداخل الجزئية ومن الخارج المأخوذ على نحو الوجود شرطا او على العدم مانعاً.
فإن هذا القسم يكون مجعولا لكنه بمنشأ انتزاعه بحيث أمر رفعه ووضعه بيده باعتبار تسلطه على المنشأ.
القسم الثالث: ما أمكن فيها الجعل الاستقلالي كالملكية والزوجية مثلا بحيث ان الشارع يعتبر كون زيد مالكا بمجرد تمامية الصيغة وحينئذ تترتب جميع الآثار الشرعية وهكذا الزوجية والولاية والقضاء الخ..
فهذه الاقسام الثلاثة ذكرها صاحب الكفاية (قده).
وقبل الكلام عنها لابد من البحث عن امر له الدخالة في المقام، ونقول:

---

[١] كفاية الأصول: ٤٠٠.