الواقعي بمرتبتين فكيف يمكن ان يكون جعل واحد متكفلا للحكمين، بعد ان عرفت ان أحدهما في طول الآخر لا في عرضه، فعلى هذا ما ذهب اليه صاحب الكفاية (قده) من ان الصدر في الرواية متكفل لبيان جعل الحكمين الطوليين بحسب الخارج غير ممكن لما عرفت من الوجه السابق، ولا يخفى ان ورود الايراد على مبنى صاحب الكفاية وبعض من تبعه تام وذلك لانه يلتزم في محله بان الجعل للاحكام عبارة عن المنشأ وان بينهما اتحاد فاذا بالانشاء الواحد لا يمكن ان يلتزم بجعل حكمين عدم أحدهما مأخوذ في وجود الآخر الا انه على مسلكنا ليس كذلك لان الجعل اعتبار يعتبره المعتبر.
فان الأمور الانشائية باللفظ في عالم الوجود انما كان اللفظ موجدا ومبرزا لها بحسب الخارج فكان ذلك المعنى الاعتباري الكامن في عالم النفس قد حكاه لفظ وأوجده في مظهر الوجود ولذا قلنا في بيان الفرق بين الانشاء والحكاية في مثل بعت بأن عالم الاعتبار واحد وهو ثبوت البيع، غاية الأمر ان المنشأ والمبرز تارة كان بنحو الحكاية عن الواقع وأخرى كان بنحو الايجاد الفعلي، والا فعالم الاعتبار متحد، وبهذا يمكننا الاجابة عن الايراد بأن نقول ان الحكم من الشارع أمر اعتباري ليس له وجود في الخارج ومطابقة كالبيع والعتق وغيرهما، وإنما كان اللفظ مبرزا وحاكيا لذلك الاعتبار، وما المحذور لو قدر ان الشارع قد اعتبر الحكم مجعولا للواقع وفي ظرف الشك مجعول ذلك الحكم فحكم واحد قد صار واقعيا باعتبار كونه للشيء بعنوانه الأولي وظاهرياً باعتبار صورة الشك بالواقعي، وقد عبّر عن ذلك بلفظ واحد فالمعتبر قد اعتبر شيئاً في ظرف وفي صورة الشك به حكمه هو هذا، ولا مانع ولامحذور من هذا الجعل، اذاً فالايراد لا يمكن تسليمه.
الايراد الثاني: من شيخنا الاستاذ (قده) على استفادة صاحب الكفاية (قده) الاستصحاب من ذيل الرواية وهي قوله: حتى تعلم انه نجس او حرام أو قذر، وحاصل الايراد ان الغاية المذكورة ان كانت غاية للحكم الظاهري كان النظر الى العلم على نحو الموضوعية، وان كانت غاية للحكم الواقعي كان مأخوذا على نحو الطريقية ولا يمكن الجمع بينها بيان ذلك ان موضوع الحكم الظاهري هو عدم العلم بالحكم، فالعلم بالشيء يكون موضوعا للحرمة والقذارة والنجاسة،