موضوعها، فيبعث ويزجر في تلك المرحلة التي يتم فيها جهة التكليف، وأما الأحكام التي في محل الإنشاء وفي عالم الجعل والتشريع ولا اثر لها في مقام الامتثال ما لم تصل إلى مرتبة الفعلية إذ لا تعد مخالفتها عصيانا ولا امتثالها إطاعة، بل كل اثر شرعي كان أو عقلي لا يترتب عليها أصلا، فإذا تم ذلك فاستصحاب عدم الحرمة في مقام الجعل إلى الزمان الذي يشك في بقاء الحرمة فيه المتعقب لذلك الزمان الذي ورد النهي عنه لا يكون له اثر في الخارج، إذ إن ذلك في مرحلة إنشاء لا الفعلية، وكثيرا من الأحكام الإنشائية لا اثر لها خارجا ما لم تصل إلى مرحلة الفعلية، فإذا بطل استصحاب عدم الحرمة كان اللازم أن يرجع إلى استصحاب بقاء الحرمة الذي كان فعليا وباعثا إليه هذا تمام الأشكال الذي أورده المحقق النائيني (قدس سره) الذي محصله كان عدم جريان استصحاب عدم الحرمة التي في مقام الجعل إلى مرحلة الخارج لأن ذلك الحكم إنشائي ولا اثر شرعي للإنشائيات ما لم تصل إلى درجة الفعلية.
ونجيب عن الإشكال بما جاء في الواجب المشروط وكما ذكرناه، وهو أن الأحكام الشرعية إنما هي اعتبارات لا وجود لها في الخارج، وليست من الجواهر والأعراض، بل أمور يعتبرها الشارع في مقام الجعل، وهذه الأمور الاعتبارية كما يمكن أن تتعلق بأمر فعلي تتعلق بأمر استقبالي فزيد تارة يعتبر الملكية لعمرو فينشئها بالفعل بصيغة تعبر عن مراده ومقصوده، فيقول: وهبتك هذا الكتاب.
وأخرى: يؤجل الدار مسلوبة المنفعة لمدة سنة، فان الفرق بينهما أن الصورة الأولى اعتبار ومعتبر بالفعل، وفي الثاني اعتبار بالفعل لكن المعتبر استقبالي، فالمستأجر مالك فعلا المنفعة التي تحصل بعد سنة، وإنما ذكرنا ذلك للتوضيح، فنقول: إن الأحكام الشرعية لما كانت اعتبارات من الشارع فتارة يكون متعلق فعليا كما لو قال: اضرب وأراد الضرب فعلا، وآخر يقول: اضرب في غد، فان الاعتبار حاصل لكن المعتبر استقبالي لا فعلي، فلذا كان الفرق بين المشروط والواجب المعلق إن الثاني هو اعتبار من طرف الشارع متحقق وكذا معتبر فعلي إلا أن متعلق ذاك وهو الفعل استقبالي، فإذا قال اضرب في غد فقد اعتبر الوجوب فعليا إلا أن الفعل الخارجي مؤخر يقع في الاستقبال، وأما المشروط فالاعتبار متحقق إلا أن المعتبر بعد غير فعلي بل هو استقبالي.
نعم الاعتبار وحده لا يؤثر إلا بوجود موضوع خارجي كي يبعث إليه ويزجر