مسلم, فشمول أدلة حجية الخبر لكل منهما على حد سواء لتساويهما في احتمال الصدور, وذلك لبداهة أنا نحتمل أن لا يصدر شيء منهما كما نحتمل صدورهما, وكذا نحتمل صدور المخالف دون الموافق أو صدور الموافق دون المخالف.
وكيف كان فلا يكون الخبر الموافق مع العامة ساقطا عن الاعتبار اذ يحتمل أن يكون هو الصادر عنهم لأن جميع أحكام العامة ليست مخالفة للواقع بل بعض احكامهم مطابق مع الشيعة ولعل ذلك ظاهر, ومما يشهد على ما ذكرنا أن المقبولة قدمت الترجيح بالشهرة على الترجيح بمخالفة العامة فيما إذا كان هو المشهور دون المخالف وهذا يجتمع مع عدم حجية الموافق مع العامة.
فالمحتصل أن الترجيح بموافقة الكتاب على مخالفه وترجيح مخالفة العامة على موافقتها، إنما هو ترجيح حجة على حجة أخرى، وليس من قبيل تمييز الحجة عن اللاحجة.
واما الاشكال الثاني على المقبولة - الذي جاء به صاحب الكفاية (قدس سره) - فحاصله: أن اخبار الترجيح لو لم تحمل على الاستحباب لزم من جعلها مقيدة لأدلة التخيير عدم بقاء مورد يصدق عليه التخيير، أو يلزم قلة مورد يتحقق فيه ذلك, فإنه ما من خبرين متعارضين إلا ويكون أحدهما أرجح من الآخر, وقلما هناك مورد يحصل وليس في أحدهما رجحان على الآخر ليتحقق فيه التخيير, وليقال أن مقتضى العمل في هذين الخبرين هو التخيير بينهما, مضافا إلى أن أدلة التخيير إنما كانت واردة في مقام البيان فانعقد الاطلاق لها, فإذا جعلنا اخبار الترجيح بيانا على تقييد تلك المطلقات لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير صحيح.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله): إن ماذكره (قدس سره) من المحذور الأول وهو لزوم كثرة التخصيص إنما يتم لو بنينا على مابنى عليه الشيخ الأنصاري (قدس سره)[١] من التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى سائر المرجحات الغير المذكورة حتى في مثل الظن بصدور أحدهما مثلا، فالاشكال يتم حينئذ اذ قلما يكون هناك مورد يتعارض فيه الخبران ولم يكن في أحدهما ترجيح من سائر المرجحات الغير

[١] فؤائد الاصول ٤: ٧٥.