المخالفة لا سيما المنقولة عن الطائفة الصوفية الباطنية في التفاسير وغيرها كتفسير محي لدين, فقد اخذوا يأولون الايات بأخبار لم تكن صادرة لا عن الله ولا عن رسوله, وإنما وضعوها من عند أنفسهم, ولذا امر عليه السلام في روايات العرض بعرض الروايات على كتاب الله وسنة نبيه فما وافق فهو مقبول وما خالف فهو مطروح، ولم يكن عندنا بعد التهذيب من مقوله هذه الأخبار الا نادرا وقليلا.
فالأخبار المصرحه بأن المخالف يطرح إنما هي ناظرة إلى هذا المعنى مما صنعته يد اهل الشرك ولا تشمل هذه الأخبار الروايات المتعارضة التي يمكن أن يوفق العرف بينها وبين الكتاب, ويرى أن هذا الخبر مقدم على ذاك ومتصرف فيه وقرينة عليه كما يرى العام والخاص أو التقيد والاطلاق أو القرينة وذي القرينة فإن ذلك وإن كان بحسب الظهور الابتدائي متنافيا إلا أنه بعد التأمل يوفق العرف بينهما , ولا يمكن طرح تلك الأخبار على كثرتها للقطع بصدورها عن الائمة (عليهم السلام) لأن الكتاب لم يتكفل بيان الأحكام كلها إلا أسسها المهمة، فهذه الصلاة بشرائطها واجزائها وما يتعلق بها لم يصرح القرآن بذلك إلابقولة ("اقيموا الصلاة")[١]وحتى عدد ركعاتها لم يتعرض لها، ولكننا اخذنا تلك المعلومات من نفس الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام, فلو كان المراد من المخالفة حتى ماكان بحسب الظهور الابتدائي مخالفا لزم طرح اكثر الأحكام المأخوذة من الأخبار وهذا لا يمكن الالتزام به, نعم في مقام المعارضة مع دليل آخر كما لو ورد عام وورد مثلا خبران خاصان أحدهما ينفي الحكم عن بعض موارد العام, والآخر يثبته لنفس ذلك المورد, فالعمل في المقام وإن كان على المثبت وطرح النافي، ولكن طرحه لا لأجل كونه مخالفا لما يثبته العام بل لكونه مبتليا بالمعارضة وإلا فلو قدر أن كان جائيا وحده لزمنا تخصيص العام به وهذا واضح.
مضافا إلى أن نفس المقبولة تنافي دعواه لأنها دلت على الأخذ بالمشهور ولو كان مخالفا للكتاب, حيث قالت: "خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر" والخبر المشهور الذي حكم الامام (عليه السلام) بوجوب الأخذ به اعم من

[١] سورة البقرة ٢: ٤٣.