كونه مخالفا أو موافقا للكتاب، فلو كان مخالفا لوجب طرحه ففي صورة كونه مشهورا يقتضي طرحه ايضا مع أن فرضه اعم, وما ذلك إلا لأن اخبار المخالفة لاتشمله.
فالمحتصل من الطائفة الأولى وهي الدالة على أن المخالفة إنما يراد منها المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجه وهذه قليلة فيما بأيدينا بعد التهذيب, واما المخالفة بنحو العموم المطلق فليست بمرادة اصلا, اذ لو شملته لكانت جميع الأخبار خارجة.
فالمراد من المخالفة في المقبولة ليست المخالفة التي تكون غير حجة وإنما هي المخالفة بنحو العموم المطلق فلم يكن من قبيل دوران الأمر بين الحجة واللاحجة بل من دوران الأمر بين الحجتين.
* واما الطائفة الثانية من الأخبار: فهي التي رجحت الموافق للكتاب على مخالفه والمخالف للعامه على موافقتها, وهي مثل هذه الأدلة المرجحة التي منها المقبولة حيث رجحت الخبر الذي يكون موافقا للكتاب على الذي يكون مخالفا له وليس المراد من المخالفة هي المخالفة التباينية أو العموم من وجه كما كانت الأخبار الأول تشير اليها, بل المقصود من المخالفة هي التي تكون بالعموم المطلق, ولا ريب أن هذه ليست غير حجة بل هي حجة, والا لزم أن تكون جل الأخبار ساقطة لأن الكثير منها مخالفته واما المخالفة للعامه وموافقتها في ايضا مرجحة في الروايتين المتعارضتين لا أنها مميزة للحجة على اللاحجة.
واما ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من أن الوثوق في الخبر المخالف لهم يفيد القطع والاطمئنان بعدم صدور الموافق أو صدوره على وجه التقية، فيدفعه أن الوثوق الفعلي في المتعارضين من الأخبار بأن يكون كل واحد منهما موثوقا بالصدور أمر لا دليل على اعتباره, بل ولا يتحقق في شيء من المتعارضين, ولو كان كلاهما مخالفا للعامة لاحتمال أن الراوي اشتبه أو سهى ونقله بالمعنى, فاعتبار الوثوق بالرواية عند التعارض أمر لا وجه له.
واما الوثوق بالراوي فهو وإن كان معتبرا في حجية الخبر الا أنه مشترك في الروايتين وحمل واحد من الراويين فيها موثوق به, كما إذا فرضنا أن راوي الموافق زرارة وراوي المخالف محمد بن