مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٥٨ - الكلام في التعادل

فيها سندا لأنه لم يذكرها أحد الا ابن جمهور الاحسائي في كتابه عوالي اللئالي[١] نسبه إلى العلامة, وقد طعن فيه وفي كتابه من ليس دأبه الطعن بأحد وهو صاحب الحدائق (قدس سره)[٢]، مضافا إلى أننا لو اردنا أن نعمل على طبقها ونأخذ في مقام التعارض عند ورود الخبرين بما هو الموافق للاحتياط للزم من ذلك عدم بقاء مورد لأدلة التخيير الكثيرة الا نادرا, وهي موارد دوران الأمر بين المحذورين وذلك نادر جدا, فإذن روايات الاحتياط ايضا ساقطة.
وهناك طائفة أخرى دلت على الاحتياط كلية وهي ماورد في باب البراءة"اخوك دينك فاحتط لدينك[٣] الخ. ومقتضي التشبيه هو التورع والمحافظة على الدين.
والجواب عن ذلك: أنه بعد عرض الخبرين على موارد الترجيح فإن تساويا كان اللازم هو التساقط لعدم شمول دليل الحجية لهما, حينئذ يلزم الرجوع إلى اصل لفظي إن كان، والا فالاصل العملي وهو البراءة دون الاحتياط لما بيناه في محله, فعلى كل تقدير لا مجال إلى الرجوع للاحتياط كما يدعى.
فلم يبق لدينا الا روايات التخيير والترجيح الذي يظهر من بعضها أن التخيير ابتداء والترجيح إنما هو استحبابي, وبعضها أن التخيير بعد الترجيح وفي طوله, ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[٤] إلى الأول وأن الحكم عند تعارض الخبرين هو التخيير مطلقا، وهذا وإن ذكره في أصوله ولكن عمله في الفقه ليس عليه، وقد نسب هذا القول إلى الشيخ الكليني (قدس سره) ولكن الذي يظهر من عبارة الكليني في الديباجه غير هذا بل الترجيح أولا ثم التخيير كما يقول في عبارته: ولانجد شيئا أوسع ولا احوط من التخيير[٥] والمقصود منه بعد المرجحات, نعم نسب إلى السيد الصدر (قدس سره) التوقف من جهة الفتوى والتخيير في مقام العمل الا أنه غير الفتوى بالتخيير, وكيف ماكان فقد استدل صاحب الكفاية على مختاره بأمور:

---

[١] الحدائق الناضرة ١: ٩٩
[٢]عوالي اللئالي ٤: ١٣٣/٢٢٩
[٣]الكافي ١: ٩
[٤]كفاية الاصول: ٤٤٣
[٥]الكافي ١: ٩٨.