المولى: يجب اكرام العلماء, ثم قال: لاتكرم الفاسق, فكانت مادة الاجتماع بينهما في العالم الفاسق, اذ مقتضى الدليل الأول هو وجوب اكرامه ومقتضى الدليل الثاني حرمته, فلو ورد دليل آخر من المولى يقول: العالم الفاسق يجوز اكرامه أو يباح أو يكره, فقد شمل الدليل الثالث مورد اجتماع الدليلين وإخراجه عن تحتهما, فاختص الأول بالعالم العادل واختص الثاني بالفاسق الجاهل ولا تعارض بين الدليلين بل لنسبة بين الدليلين الأولين بل يصيرهما متباينين وهذا واضح.
واما لو كان مخرجا خصوص مورد الافتراق من أحدهما فلا اشكال في إنقلاب النسبة حينئذ بين الدليلين الأولين من العموم من وجه إلى العموم المطلق, وهذا أحد موارد إنقلاب النسبة, مثلا إذا قال المولى: يستحب اكرام العلماء, ثم فال: يكره اكرام الفساق, فلا ريب أن مادة الاجتماع بينهما العالم الفاسق ومادة افتراق الأول العالم العادل ومادة افتراق الثاني الفاسق الجاهل, فإذا ورد دليل آخر من المولى يقول: العالم العادل يجب اكرامه, أو قال: الجاهل الفاسق يحرم اكرامه, فقد أخرج مورد افتراق أحد الدليلين عن الآخر وجعله صادقا وشاملا لخصوص الفرد الآخر الذي كان رفيقه صادقا عليه ايضا. وبعبارة أخرى بعد ورود الدليل الثالث على قوله: يستحب اكرام العلماء, وإخراج العدول منهم الذين هم مورد افتراق عن الدليل الآخر يبقى قوله يستحب اكرام العلماء مختصا بالعلماء الفساق, بينما يكون قوله: يحرم أو يكره اكرام الفساق باقيا على عمومه غير مخصص بدليل وهو مع قوله: يستحب اكرام فساق العلماء بينهما من النسبة العموم المطلق, اذ قوله يكره اكرام الفساق اعم من العلماء وغيرهم, ولا بد بعد أن انقلبت النسبة إلى العموم المطلق كان اللازم تقديم الخاص على العام لما تقدم ويتخصص العام بما عدا الخاص, هذا إذا كان الدليل الثالث مخرجا مادة الافتراق عن أحدهما بكلها وجميعها.
واما لو كان مخرجا لبعضها ومبقيا للبعض الآخر فلا اشكال أن النسبة الأولى التي كانت سابقا باقية على حالها, مثلا لو قال المولى – بمقتضى دليله الثالث – يجب اكرام العالم العادل الهاشمي, فهو لم يشمل كل الافراد العدول بل أبقى قسما منهم تحت ذلك العام, وكان قوله: يستحب اكرام العلماء بعد التخصيص يكون شاملا للفساق وللعدول الغير الهاشمين, فالنسبة بين الدليلين