نعم التي تستعار إنما هي الحلي دون المسكوكات، ولذا أفتى الفقهاء بجواز وقف الحلي دون المسكوكات.
وهذا بخلاف العكس فإننا لو قدمنا دليل الذهب والفضة على قوله:"ليس في العارية ضمان الا في الدرهم والدينار" لم يلزم أن يكون قوله:"ليس في العارية الخ صادقا على موارد قليلة, اذ لو أخرجت الفضة الذهب من تحته لبقي تحت ذلك السلبي موارد كثيرة منها الفرش والكتب وباقي الأمور المنقولة وغير ذلك, اذن ففي مورد التعارض كان تقديم أحدهما على الآخر مستلزما لبقاء ذلك الآخر صادقا على موارد قليلة بخلاف صورة العكس, ولا ريب أن ما لايلزم منه هذا المحذور تقديمه, فيكون الحاصل أن قوله:"في عارية الذهب والفضة ضمان" متقدم على الدليل السلبي, وبطبيعة الحال الدرهم والدينار داخلان تحت عنوان الذهب والفضة, وإذا تقدم دليل الايجاب كان هو المخصص لذلك العام الفوقاني الغير المقيد بشيء اصلا, فالذي ظهر من هذه المسألة أنه لم يكن كلا الدليلين مخصصين للعام وإنما خصص أحدهما دون الآخر.
* هذا كله في البحث عما كان إذا ورد عام ثم جاء بعده مخصصان وكانت النسبة بين هذين المخصصين اما التباين أو العموم من وجه أو العموم المطلق, وقد تقدم تفصيل ذلك وكانت الخلاصة أن كلا المخصصين يردان على ذلك العموم ويخصصانه بشرط أن لايكون التخصيص موجبا للاستهجان أو عدم بقاء مورد لصدق العام عليه والا فقد قلنا أن اللازم حينئذ مراجعة السند للعلم بكذب أحد الأدلة التي هي اكثر من اثنين.
والكلام الآن يقع في صورة ما إذا ورد دليلان بينهما من النسبة عموم من وجه ثم ورد دليل آخر فتارة يكون مخصصا لكلا الدليلين على نحو يخرج مورد الاجتماع الذي من أجله حصلت المعارضة بين لدليلين, وأخرى يخرج مورد الافتراق من أحد الدليلين, فإن كان مخصصا لكليهما ومخرجا مورد الاجتماع، فلا ريب أن المعارضة ترتفع من بين الدليلين الأولين, ويكون الدليل الثالث بمنزلة دليل مصلح وموفق بين الأولين, مثلا لو قال