الدينار وهذا واضح, وبهذا تكون الروايات نافية للضمان عن غير الدرهم والدينار, ولكن بين هذه الرواية وما دل على الضمان في الذهب والفضه تعارض بالعموم من وجه, حيث يتعارضان في عارية الحلي فإن مقتضى منطوق روايات لزوم الضمان في الذهب والفضه هو وجوب الضمان في الحلي عند التلف, ومقتضى روايات نفي الضمان عما عدا الدرهم والدينار هو عدم الضمان لأن الحلي غير درهم ودينار.
وبعبارة أخرى الأدلة الدالة على نفي الضمان عن غير الدرهم والدينار قد تضمنت حكمين أحدهما سلبي والآخر ايجابي, اما السلبي فهو نفي لزوم الضمان عن سائر الاعيان المستعارة التي لم تكن درهما ولا دينارا، واما الايجابي فهو ثبوت الضمان للمستثنى منه وهو خصوص الدرهم والدينار, كما هو مقتضى كل مستثني ومستثني منه إذا كانت القضية غير موجبة بأن كانت منفية، وعلى كل فالعقد السلبي مع ماتضمنه أدلة ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة بينها معارضة في غير الدرهم والدينار, اذ مقتضى العقد السلبي نفي الضمان عند تلفه, فإذا وقعت المعارضة بينهما فلا بد من الترجيح وسيأتي أنشاء الله تعالى أن من جملة المرجحات في مورد ما إذا كانت النسبة بين الدليلين العموم من وجه هو أن لايلزم من تقديم أحد الدليلين على الآخر صيرورة ذلك الآخر اقل موردا تحته ليبلغ حد الاستهجان, بمعنى أنه لو قدمنا أحد الدليلين لزم في ذلك الآخر قلة الموارد تحته بخلاف العكس, إذا اردنا قلب المسالة فإنه لايلزم قلة بل بقائه على موارد كثيرة, وفي المقام بعد التعارض لا بد من النظر إلى هذين الدليلين والتأمل في أن ايهما إذا تقدم يلزم في الثاني استهجان, فنقول لو اردنا أن نقدم قوله: "ليس في العارية ضمان الا في الدرهم والدينار" على أدلة ثبوت الضمان في مطلق الذهب والفضة عند تعارضها في الحلي, لزم اختصاص أدلة الذهب والفضة بخصوص الدرهم والدينار, وقوله:"يجب في عارية مطلق الذهب والفضة ضمان" مختص بخصوص المسكوكين حيث رفع اليد عن غيرهما لأجل تقديم الدليل السلبي عليه, ولا اشكال أن الباقي تحت أدلة الضمان في الذهب والفضة اقل مما خرج لأن الباقي خصوص المسكوكين, وقلما تستعار السكة بين ايدي الناس وإنما وضعت لأجل المبادلات التجارية ،