خارجا عن حجية دليل العام وأن المراد الجدي غير شامل له أن كان ظهور العام قد أنعقد فيه لأن الدليل منفصل.
أو بين أن نجعله ناسخا لحكم العام عن خصوص هذا الفرد لا من السابق بل من حين ورود الدليل الثاني, وليس المراد من النسخ هو رفع الحكم, اذ بعد انقطاع الوحي من حين موت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن الدليل الوارد من الائمة (عليهم السلام) قابلا لأن يرفع الحكم المجعول في السابق, بل المقصود من النسخ بيان أن الحكم السابق الذي جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان محددا إلى هذا الوقت فقط, فالدليل الثاني يكشف عن أن التكليف السابق قد كان محددا.
وبعبارة أخرى أن الروايات الشريفة نفت النسخ زمن الائمة(عليهم السلام)، ولكننا ندعى ثبوته بمعنى آخر ونقول أنه لايصطدم مع ما قيل أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بيّن جميع الاحكام, فإن المقصود من ذلك أن بعضها بيّن احكامها وبعضها اسرّها لأوصيائه وبيّن لهم أمد ذلك الحكم, وهكذا كل وصي يُسِر لوصيه تلك الرسالة حتى ينتهي ذلك فيعلن عن المطلب نفسه, فالنسخ بهذا المعنى لا محذور فيه وممكن في زمن الائمة (عليهم السلام)
وعلى كل فبالنسبة إلى هذا الفرد الخاص بعد أن علمنا خروجه عن تحت العام يتردد الأمر بين أن يكون من قبيل التخصيص أو النسخ, وهذا لا أثر له بالنسبة إلى ما بعد وجود الدليل حيث علم بارتفاع حكم العام عنه, نعم أن الأثر يترتب على ما قبل ورود الدليل, فمن قال بالتخصيص لزمه القول بعدم قابلية ذلك الفرد للامتثال, ومن قال بالنسخ ادعى القابلية فيه, وكذا في مسالة إنفعال الماء القليل بالنجاسة فإنه بعد ورود الدليل بلا ريب يكون الحكم على ذلك, إنما الاشكال فيما قبل وروده وعلى كل فهذا المورد الأول.
اما المورد الثاني فكما لو تقدم الخاص أولا ثم تأخر العام عنه ودار الأمر بين أن نحافظ على استمرار حكم الخاص بمقتضى اطلاقه ونتصرف في العام, فلا بد وأن نقول بتخصيصه لدليل العام، وبين أن نحافظ على عموم العام ولا ندع يد التصرف عابثه فيه, ويلزمنا أن نقول بكونه ناسخا للحكم السابق ويتعارض الأمران في المقام, ومن هذا القبيل اخبار كثيرة واردة على هذا النحو.