تعذر علينا استفادته من نفس دليل الخاص لأن الحكم لا يثبت استمراره, وليس في المقام ما يثبت لنا الاستمرار الا الاستصحاب ببقاء الحكم السابق, فإذا كان الاستصحاب مثبتا للاستمرار في دليل الخاص وكان عموم العام ثابتا بالوضع, فلا معنى لمقاومة الأصل العملي مع اللفظي, بل لابد من تقديم الدليل اللفظي على الأصل العملي, وعليه فالاستدلال يكون بالعكس وأن الدليل يثبت النسخ لا التخصيص.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله): إننا نوافق شيخنا (قدس سره) في النتيجة، ولكن نخالفه في الاستدلال حيث ذكرنا في مبحث الاستصحاب أنه لا مانع من أن يتكفل الدليل الواحد الاستمرار والدوام إلى الابد, فإن الحكم الشرعي إذا دل فإنما يدل على أنه ثابت إلى يوم القيامة فإن حلاله إلى يوم القيامة, فهو كما يدل على ثبوت الحكم لأفراده العرضية كذلك يدل على ثبوته للأفراد الطولية وهي الأزمنة, فإذا تم هذا فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور الخاص في ثبوت الحكم لأفراده مستمرا أو رفع اليد عن ظهور العموم من ناحية شموله لأفراده.
وبعبارة أخرى الخاص ظاهر في ثبوت الحكم لأفراده إلى الأخير على نحو الدوام, فإذا دل دليل على رفع ذلك الحكم فإنما هو نسخ له من حيث الأزمان, وأما العام فهو ظاهر في شمول ذلك الحكم لجميع الأفراد فإذا دل دليل على رفع الحكم فإنما هو تخصيص لبعض الأفراد, ولا ريب أنه في مقام الدوران لابد من رفع اليد عن ظهور الخاص وتقديم ظهور العام لأنه الأقوى, فالنتيجة هي النسخ اذن فلابد بعد الذهاب إلى التخصيص عن دليل يدل على المقام.
وقد ذكر شيخنا الاستاذ (قدس سره) وجها للتقديم ما حاصله: أن دلالة العام على شمول افراده إنما هي من اداة العموم, ولا ريب أن الذي تفيده الأداة ليس الا سريان الحكم إلى ما بعدها من الطبيعة التي اصبحت مدخولة للأداة,
وبعبارة أخرى أن الاداة تكون واسطة في نقل حكم ما قبلها إلى ما بعدها من الطبيعة باعتبار الأفراد الا أن اثبات دلالة تلك الطبيعة على الجميع أو البعض