الرواية المعنى الأول من الآية المباركة إذ يقول الامام(عليه السلام) في الرواية (إن شك في الركوع بعدما سجد) وهي مثل «إن جاءك ولد» فليس مفهومها إن شك في الركوع قبل ما سجد.
نعم؛ بناءاً على أن للوصف مفهوماً فذلك أمراً آخر لكنه لم نذهب إليه، فإذا تحقق عدم إفادة الجملة للمفهوم أصبح اطلاق رواية عبدالرحمن شامل للمقدمات، والرواية الثانية مختصة بما بعد السجود.
إذاً علينا أن نرتأي وجهاً للمنع هو غير هذا فنقول: إن نفس رواية عبد الرحمن قاصرة عن الدلالة والاطلاق لجميع المراتب المتحققة قبل السجود وبعده، بل لايستفاد منها إلّا خصوصية الحالة المتصلة بالسجود، وذلك لأن التعبير كان في الرواية بلفظ أهوي وهي صيغة تفيد المضي والتحقق كما هو مفاد الفعل الماضي، ولا يعتبر عن ذلك إلّا بعد تمامية العمل والانتهاء منه.
نعم، يعبر عن الشروع في العمل بصيغة المضارع، فيقال: أهوى فتفيد هذه الصيغة مشغولية الإنسان في العمل فإذا أتم وتحقق منه وأراد أن يعبّر عن ذلك الانتهاء بصيغة فلا مجال إلّا الركون إلى صيغة الماضي كما يفهم ذلك من سائر الأمثلة حينما يقال زيدٌ صلّى أو زيدٌ يصلي أو تكلم أن يتكلم وغير ذلك، فإذا اتضح أن مفاد الماضي هو ما ذكرناه وكانت الرواية مشتملة عليه كان لا مناص من أن المراد من الهوي في الرواية الحالة الأخيرة المتصلة بالسجود والتي كانت هي بدء هذه الكيفية.
ثم لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بعدم استفادة هذا المعنى من الماضي فلابد من القول بإجمال الرواية لما عدا الحالة الأخيرة التي بتحقق السجود بها وحينئذٍ يبقى ما قبل السجود من المراتب مجمل الدلالة عليه، فلايمكن الأخذ به، فتلخص مما ذكرناه عدم جريان قاعدة التجاوز في مقدمات الأجزاء لعدم صدق ذلك عليها.
بقي في المقام فرع يجدر بنا أن نتعرض إليه، وهو أن المصلي لو كان في حال القيام بعد الركوع فحصل له الشك من أن الانحناء الذي صدر منه قبل قيامه هل كان انحناءً صحيحاً تحقق كيفية الركوع أم كان انحناءً ناقصاً غير كافٍ في تحقيق الهيئة المعتبرة فهل في المقام تجري القاعدة أم لا؟.