ومن هنا تعرف ان ما ذكره الشيخ الانصاري [١] عن المحقق الثاني قدس سرهما في مقام التفصيل بين نجس العين وبين غيره، فحكم (قدس سره) بعدم النجاسة عند التبدل في نجس العين وفي غير نجس العين حكم بها، لأن وجه ذلك دعواه في موضوع الحكم، ففي الأول يرى نفس الكلبية هي موضوع الحكم دون الثاني فانه يرى نفس الجسم موضوعا للنجاسة دون الشجرية، ولما كانت الجسمية هي الموضع فحصولها تام في الرمادية أما قبل الاحتراق وبعده.
* بعد ان فرضنا الاقسام ثلاثة قسم يكون القيد مما له الدخل في الموضوع بحيث عند التبدل وثبوت الحكم له يكون من قبيل ثبوت حكم مثيل للسابق، وقسم لا يكون له الدخل في الموضوع بل القيد من الحالات والطوارئ التي لا توجب تغيير الحكم ففي مثل ذلك يكون نفس الحكم السابق بعينه ثابتا للموضوع عند التبدل، وقسم ثالث يتردد فيه من جهة القيد انه دخيل ليصير من القسم الأول او غير دخيل ليكون من الثاني.
فهذه اقسام ثلاثة لا ريب في عدم الاستصحاب في القسم الأول لانه بعد ان فرضنا ان القيد له الدخالة في الموضوع وفرضناه مقوما للحكم على نحو يعد ثبوت الحكم للموضوع بعد التبدل من الاحكام الجديدة، فلا اشكال في عدم وحدة القضيتين كي يجي الاستصحاب لأنه موضوعان متبائنان كجواز التقليد للعالم فاذا فرض تبدله الى حالة الجهل فالموضوع مختلف لان العالم غير الجاهل.
وأما القسم الثاني: فبالعكس حيث ان الاستصحاب يجري بلا خلاف عند الشك لاحرازه وحدة القضيتين من حيث الموضوع، اذ بعد ان فرضنا ان القيد في هذا القسم لا يعد من المقومات بل من الحالات الطارئة على الموضوع كالقيام والجلوس مثلا، فلا ريب ان الموضوع في هذه الصورة واحد والحكم ثابت له بالقطع كمسألة التتميم كرا، ففي هذه الصورة اذا حصل الشك في بقاء الحكم فلا اشكال في جريان الاستصحاب لشمول قوله عليه السلام "لا تنقض اليقين بالشك".
وأما القسم الثالث: وهو الذي يتردد في القيد من حيث دخالته في الموضوع وعدمها فلا ريب في عدم جريان الاستصحاب لا في الحكم ولا في الموضوع،

[١] فرائد الاصول ٣: ٢٩٧.