يرثه لان المفروض ان ليس للأخ ولد، وأما اصالة عدم تقدم الاخ الذي ليس له ولد على موت اخيه فانه لا يثبت ارثيته من الاخ، اذ المفروض ان للأخ الثاني ولد فلا ينتقل المال الى اخيه ما دامت الطبقة الأولى موجوده، ففي هذه الصورة التي يكون الاثر مرتبا على عدم احدهما دون الآخر.
وتظهر ثمرة النزاع بين القائل بجريان الاستصحاب والالتزام بشروطه لاجل التعارض، وبين القائل بعدم كونه مقتضيا للشمول لأن هناك مانعا من الجريان، فمن قال بالجريان كالشيخ الانصاري (قدس سره) فهو وان التزم - في الصورة - ان الاستصحابين يتعارضان ويتساقطان لو جريان وحينئذ نذهب الى اصل آخر الا انه في المقام حيث استصحاب واحد له الاثر فيجري بلا تعارض اصلا.
* وعلى كل فقد وقع الخلاف بين الشيخ الانصاري (قدس سره) وبين صاحب الكفاية حيث ذهب الأول الى جريان الا ستصحاب في المقام، غاية الأمر انه يلزم التعارض من جريانه فيتساقطان، وهذا اعتراف بان الادلة تشمل المورد، أما صاحب الكفاية (قدس سره) فقد ادعى عدم شمول ادلة الا ستصحاب للمورد وان دليل عدم نقض اليقين بالشك غير شامل لما نحن فيه، حتى لو قلنا بأن العموم في الشبهات المصداقية جائز التمسك الا ان ما نحن فيه لا يجوز، بيان ذلك:
ان في المقام خصوصية معتبرة في موارد جريان الاستصحاب وهي الاتصال بين الشك واليقين كما يستفاد من الفاء في قوله(ع) ((اذا كنت على يقين فشككت)) أو ((من كان على يقين فشك)).. الخ. ان زمن الشك متصل بزمن اليقين غير فاصل بينهما بشيء، كما لو علمت بوجود زيد في الدار في الأمس وشككت اليوم في بقائه، فان زمن الشك متصل بزمن اليقين غير فاصل بينهما اصلا، فالقطع بعدم الاتصال أو احتمال الاتصال لا يكفي بالنسبة الى جريان الاستصحاب، أما صورة القطع بالعدم فليس يقين ببقاء القطع الأول بل اعقبه يقين بعدمه، وأما صورة احتمال الاتصال على تقدير فلا يفيد كما فيما نحن فيه، كما لو كان عندنا حادثان الاسلام والموت، وعلمنا يوم الجمعة بعدم تحققهما فلا الموت حاصل ولا الاسلام، بل الوارث كافر والمورث حي، ثم علمنا يوم الاحد بتحققهما وهو حصول الموت والاسلام من الوارث، ونحن على علم بانتقاض الحالة السابقة ولكن نشك ان الموت والاسلام ايهما كان المتقدم فهل