ادخال مثل عدم القرشية تحت العموم فتمكن من الاستصحاب باعتبار العدم الازلي، مع ان الأثر مرتب على مفاد كان الناقصة، فنقول في مقامنا كذلك بعد ان كان الاثر مرتبا على الاثر بمفاد ليس الناقصة وهو اتصاف الاسلام بالعدم، فنقول: ان هذا الاتصاف امر حادث ومع الشك في تحققه لا بد من استصحاب عدمه، لإن الاتصاف بالعدم مسبوق بالعدم، فنقول الاصل عدم اتصاف الاسلام بالعدم وحينئذ باستصحابنا لهذا نحكم برفع الاثر الذي كان مرتبا على العدم النعتي، وهذا واضح حيث الكلام فيه كالكلام في مفاد كان الناقصة.
الصورة الرابعة: ان يجهل تاريخهما ويكون الاثر مرتبا على العدم بمفاد ليس التامة وهو المعبر عنه بالعدم المحمولي،و لكن بشرط ان يكون في ظرف وجود الحادث الآخر كما لو قلنا بأن الاثر مرتب على عدم تقدم الاسلام من الوارث في حال تحقق موت المورث، وهذا على قسمين، تارة: يكون الاثر مرتبا على الطرفين أي عدم تقدم هذا حال وجود ذاك، وكذا عدم تقدم ذلك حال وجود هذا، كما في الاسلام والموت أي عدم تقدم الاسلام حال الموت وعدم تقدم الموت حال الاسلام.
ففي هذه الصورة المعروف كما ذهب اليه شيخنا الانصاري(قدس سره)[١] هو لزوم التعارض في جريان الاستصحاب اذ ان عدم تقدم الاسلام يعارضه عدم تقدم الموت، فمن قال بجريان الاستصحاب في العدم المحمولي لا بد وان يلتزم التعارض بالمقام، ومن ذهب الى عدم الجريان كصاحب الكفاية (قدس سره)[٢] حيث قال: ان عدم الجريان لا للمانع بل لعدم المقتضي للشمول فيشمله قوله للمقام وان الاستصحاب غير جار.
أما لو كان الا ثر مرتبا على عدم تقدم احد الحادثين على الآخر من دون ان يكون للآخر اثر كمسألة الاخوين اذا فرض ان احدهما له ولد ولم يكن للآخر شيء، وقد مات الاخوان ولكن لا نعلم تقدم احدهما وتأخر الآخر فاصالة عدم تقدم موت الأخ الذي له الولد على موت الثاني يفيد ان اب الولد غير متقدم موته على موت أخيه، ومعناه ان موت أخيه هو المتقدم، ومن المعلوم انه

[١] فرائد الاصول ٣: ٢٤٩.
[٢]كفاية الاصول: ٤٢٠.