مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٢٠ - التنبيه الحادي عشر

الصورة الأولى: ان يجهل تاريخ كلا الحادثين ويكون الأثر مرتبا على الوجود بمفاد كان التامة في خصوص احدهما، أما تقدم اسلام الوارث -مثلا- او على تأخر موت المورث - مثلا- فقط بمفاد كان التامة وهو مجرد الوجود، ففي هذه الصورة لا ريب في جريان استصحاب عدم التقدم او عدم التأخر، وحينئذ بالاستصحاب ترتفع جميع آثار الوجود حيث انه لم يثبت فرضا ولا يلزم منه المعارضة باصالة عدم تقدم موت المورث - مثلا - او باصالة عدم تأخر الاسلام، اذ المفروض ان الاثر مرتب على خصوص احد الامرين أما التقدم او التأخر، فاصالة عدم التقدم لا يعارض باصالة عدم التأخر لانه محتمل ان تكون في البين مقارنة نعم لو علمنا اجمالا بحصول احدهما أما التقدم او التأخر مثلا وجرى الاستصحاب في احدهما فجريانه في الآخر تكون معارضته في البين ولا بد حينئذ من الرجوع الى اصل آخر.
الصورة الثانية: ان يجهل تاريخهما ويكون الاثر مرتبا على وجود احدهما بمفاد كان الناقصة كما اذا كان استحقاق الميراث للوارث لا يتم الا بأن يكون اسلام الوارث متقدما على موت المورث بوصف كون الوارث مسلما، فالاسلام المأخوذ في المقام تقدمه معناه ان كون الوارث مسلما بوصف كون هذا الاسلام متقدما على موت المورث، وأما مع عدم ذلك فلا اثر اصلا، ففي هذه الصورة ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[١] الى عدم جريان الاستصحاب في هذه الصورة، اذ ليس هناك حالة للوارث كان متصفا بهذا الوصف ثم نشك في بقائه فنستصحب، وبعبارة اخرى ليس للوارث زمان مر عليه وهو غير متصف بالاسلام الموصوف بالتقدم، وحيث لم يكن له حالة سابقة فلا يجري الاستصحاب.
ان هذا القول من صاحب الكفاية صادر عن غفلة منه، لأن نفسه (قدس سره) ذكر في مبحث العام والخاص عند الشك في الشبهات المصداقية اننا يمكننا ان نحكم بدخول الفرد المشكوك تحت العام ببركة جريان الاصل فيه، ومثل لذلك بالقرشية

---

[١] كفاية الاصول: ٤١٩.