الحكومة على الاصل الجاري في مرحلة مجموع وما ذكره شيخنا الاستاذ مردود، لأن حكومة الاصل السببي على المسببي انما تتم حث يكون رفع المسبب من الاثار الشرعية للأصل الجاري في السبب كمسألة نجاسة الثوب وطهارة الماء، وأما لو كان الا ثر غير شرعي فلا وجه للرفع.
وانما الوجه في عدم المعارضة هو ان المجموع بعنوانه المأخوذ موضوعا للحكم او متعلقا له أما ان يؤخذ بسيطا او مركبا، فان كان بسيطا بمعنى ان الاثر مرتب على المجموع بعنوانه البسيط فلا ريب ان الاصل لو جرى في عدم ذلك المجموع يعارض الاصل في ناحية الجزء اذ الجزء ليس مرتبا عليه الاثر.
وان كان المجموع المأخوذ دخيلا في الحكم بعنوان المركب فلا شك حينئذ كي يجري الاصل، لأن معنى تحقق ذلك العنوان المركب ليس الا تحقق جزئيه خارجا فاذا كان احد الجزئين حاصلا بالوجدان وكان الثاني بالاصل كان ذلك العنوان متحققا، وبعبارة أخرى ان المركب تحققه هو تحقق جزئيه فالأصل الجاري في الجزء مع ضميمة ما هو معلوم بالوجدان يوجب تحقق المعنى المركب وحينئذ لا يلزم معارضتهز
والحاصل انه على البساطة لا يجري استصحاب الجزء لانه ليس الاثر مرتبا عليه، وعلى التركيب لا يبقى شك في تحقق المجموع ليجري الاستصحاب فيه.
هذا ما كان من امر المقدمة، اذا عرفت هذا فالشك في التقدم والتأخر بعد احراز الوجود تارة يكون بالملاحظة الى الزمان وقد تقدم البحث عنه.
وأخرى: الى غير زمان وهو الزماني، فالصور فيه ثمانية لان الحادثين اللذين علم حدوثهما كاسلام الوارث وموت المورث، اما ان يجهل تاريخ حدوثهما ويصير مجهول التاريخ، واما ان يعلم تاريخ أحدهما ويجهل الآخر. اما فرض صورة العلم بتاريخها فليس بداخل في المسألة لعدم وجود الشك حينئذ ثم على كلا التقديرين فإما ان يكون الاثر مرتبا على الوجود تارة وإما على العدم أخرى، ثم على جميع التقادير فاما ان يكون الوجود او العدم بمفاد كان الناقصة او كان التامة، ولا يخفى انه في مرحلة العدم مفاد ليس الناقصة والتامة فهذه صور ثمانية.