أما الجهة الأولى: فالاشكال فيها هو احتمال النسخ الذي يتصور ان يكون حاصلا في شريعتنا كما يمكن ان يكون متأتيا في الشريعة السابقة، وذلك فان وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة مما لا خلاف فيها لدى العرف، والا لو قدر ان كانت القضيتان مختلفتين كان من باب اسراء حكم موضع الى موضوع آخر.
أما ما نحن فيه فان ما هو المتيقن الثابت الحدوث ليس هناك شك في بقائه، فإن الذي ثبت لهم الحكم لا اشكال في انقراضهم وقد انعدموا أما الموجودون فعلا فليس هم السابق بل غيرهم، واذا قدر ان لا شك في بقاء الحكم باعتبار اقتصار الحكم على السابقين كان الا ستصحاب غير جارِ في حق الآخرين، او لأجل ان الذي ثبت في السابق مقطوع الارتفاع باعتبار حصول النسخ في الشريعة اللاحقة، فعليه ان قضية موضوع الاستصحاب متعدد ومن المعلوم انه يشترط وحدته بحسب النظر العرفي لا النظر الدقي العقلي.
وقد اجاب عن ذلك الشيخ الانصاري (قدس سره) بجوابين مذكورين في الكفاية[١] ؛ وملخص الجواب الأول: اننا نفرض أن شخصا ادرك الشريعتين السابقة وا للاحقة فكان الثابت في حقه احكام الشرايع السابقة ثم جاء الاسلام بقوانينه المحكمة، فبمقتضى الشك لهذا الرجل الذي كان ثابتا في حقه حكم الشريعة السابقة فبمقتضى كونه على يقين سابق وشك لاحق، له ان يجري استصحاب احكام الشريعة السابقة او حكم من احكامها لشمول دليل "عدم نقض اليقين بالشك" له، فاذا ثبت في حق هذا الرجل احكام الشريعة السابقة بدليل الاستصحاب كان بقية المكلفين الذين لم يدركوا الشريعة السابقة ثابتا في حقهم ذلك التكليف، بدليل الاشتراك الذي حقيقته ان الحكم اذا ثبت فلا بد وان يكون الكل مشتركين فيه من دون فرق بين الاول والثاني، فبهذه الطريقة يمكننا ان نثبت احكام الشرايع السابقة للمكلفين في الشريعة اللاحقة بالبيان السابق.
ويورد على هذا ان دليل الاشتراك الذي يثبت التكليف لمن لم يدرك زمن الشريعة السابقة، إما ان يكون الثابت من الحكم هو الواقعي الذي يشترك فيه الكل الجاهل والملتفت والغافل والناسي، او يكون الثابت هو الظاهري الذي هو نتيجة الاستصحاب فان اريد بالحكم هو الاول - الذي هو الواقعي - وان مفاد

[١] كفاية الاصول: ٤١٣، فرائد الاصول ٣: ٢٢٥.