وقد حاول المحقّق الأردبيلي في زبدة البيان التغلّب على مشكلة الإجمال هذه بقوله: «ينبغي أن يقال: المفهوم تحريم النظر و[ لزوم]حفظ الفرج مطلقاً، وقد علم الجواز في المحارم والحلائل بالآية والإجماع وغيرهما، وبقي الباقي تحته» (١٠).

المناقشة :

١ ًـ لا تصحّ دعوى الإجمال في هذا الموضع من الآية إطلاقاً ؛ وذلك لأنّ الآية تضمّنت خطاباً للنبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بأن يأمر المؤمنين والمؤمنات ، ولا يُحتمل عقلائياً عدم بيان المأمور به .

٢ ًـ إنّ المأمور به في هذه الآية واضح ـ كما أشرنا ـ وهو النظر الى غير المماثل ولو بقرينة التكرار ، فلا إجمال .

٣ ًـ إنّ الإطلاق في المأمور به ليس بتلك السعة بحيث تشمل المحارم والأجانب ، بل المحارم غير مقصود وغير داخل في دائرة الإطلاق في الآية ؛ لوضوح ذلك عرفاً وعقلائياً ، فهو خارج ابتداءً ، لا أنّه داخل وخرج بالدليل اللفظي أو اللبّي .

إذن ، فمحاولة المحقّق الأردبيلي لحلّ مشكلة الإجمال المتوهّم غير موفّقة .

الجهة الثالثة : الاستدلال على حرمة النظر بمقاطع اُخرىمن هذا النصّ : ونذكرها على نحو الإجمال ، من قبيل:

١ ـ قوله تعالي : { وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ } فإنّ ذلك يدلّ على وجوب الستر، وهو ملازم لحرمة النظر عرفاً؛ إذ لو كان النظر الى فرج الغير مباحاً لما اتّجه وجوب الستر والتحفّظ ، وكذا الأمر بالنسبة لقوله تعالى: وَيَحْفَظُوا

(١٠) الأردبيلي ، المولى أحمد بن محمد ، زبدة البيان في أحكام القرآن: ٦٨٥.