ثمّ إنّه ممّا يبعّد القول بالملكيّة المعنوية عن متناول الفقيه أنّها في بعض المتيقّن من صورها مصادمة لقاعدة مقبولة لا نعرف خلافاً واضحاً بالنسبة إليها في التبادل بالبيع :

وهي إنّ الأوصاف والهئيات لا تقابل بالأثمان ، وإنّ الأوصاف والهئيات حيثياتٌ تعليليّة لارتفاع القيمة ، فلو باع عشرة امتار من ثوب فائق النعومة وفاقع اللّون بعشرة دراهم فإنّ كلّ درهم يقع بازاء متر واحد من الثوب مثلاً ، حيث إنّ الأجزاء تقابل بالأثمان ، ولكن لا يقع شيء من الثمن ازاء النعومة أو اللون أو تفوّقهما ، وكلّ ما يتسبّب عن الأوصاف أو تفّوّقِها هو ارتفاع قيمة كلّ جزءٍ جزءٍ من الثوب (٩) ، وفرّعوا على ذلك أنّه لا يجوز بيع العين من دون أوصافها أو هيئاتها كما لا يجوز بيع الأوصاف والهيئات من دون بيع العين التي قامت بها هذه الأوصاف ، وعلي ذلك فلو بيع قرصٌ مضغوط كمبيوتري يحتوي علي برنامج ذو قيمة فعلي القول بالملكيّة المعنوية في الحقيقة أنّ البائع يبيع العين ويبقي قابلية النسخ من هذا القرص المضغوط لنفسه ، وهذا أفحش من بيع العين واستبقاء وصف العين أو هيئتها لمالکها ؛ إذ الأوصاف والهيئات علي المشهور أعراض لها وجودات في نفسها إلا أنّها قائمة بالغير مع أنّ كلّ ما يفرض بقاؤه للبائع في بيع القرص المضغوط هوالقابلية للنّسخ منه ، وهذه القابلية ليست لها وجود وراء وجود العين . نعم ، ذکروا إمکانية بيع العين مسلوبة المنفعة لمدة لدى وقوعها مورد الإجارة ، وهذا معناه عدم نقل قابلية السکني وحيثية المسکونية لمدةٍ الي المشتري ، ولکن مثل هذا خلاف القاعدة يتطلّب دليلاً يثبته .

ومع ذلك نحن لا نضيق صحّة الاشتراط علي المشترين بالكفّ عن نسخ البرنامج أو جعله في متناول الآخرين ، بل يصحّ اشتراطُ تحمّلِ الخسارة على المشتري لو لم يتحفّظ علي هذا الشرط حتّي علي طراز شرط النتيجة ، كما

(٩) بل قال المحقق الاصفهاني في الحاشية علي المکاسب ( ١ : ٤٤٠ ط ـ الحديثة ) : « إنّ الأوصاف ليست بمال بالحمل الشائع ، بل مقوّمة لمالية العين » . وقال أيضاً ( ٤ : ٤٤٠ ) : « الوصف مقوّم لمالية المال ، لا أنّه في قبال ذات الموصوف مال ومملوك » .