الابتلاء بمثل هذه الحقوق في مختلف مجالاتها من الأدب والصّناعة والطبّ والبناء و... وتواجد الدّاوعي لنقله والمطالبة بتطبيقه . ولا يُمكن القول بتواكل الأمر الى الإرتكاز العقلائي أو العرفي ثم إمضائه بعدم الردع أو حتي ببعض الإطلاقات أو العمومات ؛ إذ رعاية الملكية المعنوية رغم تواجد موضوعها زمن المعصومين (عليهم ‌السلام) کانت موضع غفلة المجتمعات المعاصرة لهم مع كثرة الدواعي لنقض هذه الحقوق ، فلو كان نقض هذه الحقوق محرّماً شرعاً لكان على المعصوم (عليه ‌السلام) بيانه ، ولو کان بينه من المطمأنّ به وصوله إلينا کما ذکرنا .

وکون خلفية هذه الحقوق في العصر الحاضر أظهر والحاجة إليها أمسّ ليس بحدّ يلجئُنا الي الحکم باعتبار هذه الحقوق في العصر الحاضر ؛ لأنّ الافتراق بين العصرين إنّما هو بالشّدة والضّعف بحيث لا يحکم العرف بتبدّل الموضوع وظهور موضوع حديث لم يکن سابقاً .

ب ـ الاستدلال بالرّوايات الدالّة علي حرمة مال المسلم وأنّه لا يجوز لأحد التّصرّف في مال المسلم إلا بإذنه ، مثل الصحيحة : « حرمة مال المسلم کحرمة دمه » و : « لا يحل لأحد ان يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » .

والاستدلال يتمّ بذکر مقدّمات ثلاث :

المقدّمة الاُولي : ما أبدعه المبتکر له مالية ؛ لانّه يبذل بازائه معلوم المالية ، فإنّ من أبدع مرکّباً يداوي به بعض الأمراض الصّعْبة فإنّ لقانون صنع هذا المرکّب قيمة لا تُقاس بقيمة نفس الدواء .

المقدّمة الثانية : إنّ ما أنتجه المبتکر ملك له ؛ لأنّه أنتجه ، فإنّ قانون صنع الدواء المرکّب نتاج فکره و سعيه ، فهذا القانون ملك له .