بالاضافة إلى ذلك يُمکن الاستدلال أيضاً بسائر النصوص الدالّة على لزوم الستر، من قبيل : قوله تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } (١١) ، فلو كان النظر إلى المرأة مباحاً لما أمرهم الله تعالى أن يسألوهنّ من وراء حجاب ولأباح لهم أن يسألوهنّ مواجهة (١٢).

الجهة الرابعة : مَن هو المكلَّف بغضّ البصر؟

لاشكّ بأنّ الخطاب لفظاً موجّه للمؤمنين والمؤمنات، والسؤال هل يقتضي ذلك اختصاص التكليف بهم دون غيرهممن الكفّار ؟

الاحتمال الأوّل : اختصاص التكليف بهم؛ لظاهر الخطاب، سيّما مع تكراره مرّة للرجال واُخرى للنساء (١٣)؛ لكون الكفّار مكلّفين بالاُصول دون الفروع . وهذا الاحتمال هو المتعيّن لو قصرنا النظر عليه وجمدنا على لفظ الخطاب .

الاحتمال الثاني : كون التكليف عاماً يشمل الجميع بما في ذلك الكفّار؛ لأنّ الكفّار يشتركون مع المسلمين بالتكاليف واستحقاق العقاب على الترك، فإنّهم مكلّفون بالفروع وبالاُصول؛إذ أنّ النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بعث للناس كافّة.

وتخصيص المسلمين بالخطاب للتشريف أو أنّه نزّل فقدان مقدّمة التكليف منزلة فقدان التكليف (١٤).

ومن هنا هنا ترجح كفّة هذا الاحتمال على الأوّل .

الجهة الخامسة : هل يختصّ التكليف بالمكلّفين ؟

من المعلوم اختصاص هذا الخطاب بالمكلّفين ، ولا يشمل غير المكلِّف كغير

(١١) الأحزاب : ٥٣ .
(١٢) وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ، الموسوعة الفقهية ( الکويتية ) ، ٤٠:٣٤٣.
(١٣) اُنظر : الکاظمي ، المعروف بالفاضل الجواد ، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ، طهران المكتبة المرتضويةـ طهران ، ط ٢ / ١٣٦٥هـ. ش ، ٣:٢٦٦.
(١٤) اُنظر: الکاظمي ، المعروف بالفاضل الجواد ، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ، ٣:٢٦٦.