فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨ - عدم جريان المعاطاة في النكاح آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري

ولكنّه ذكر بعد ذلك : « نعم ، ما يمكن أن يقال في المقام : إنّ الوطء ليس من الأسباب العرفيّة والعقلائيّة للزّواج ، وما قلنا من أنّ القاعدة تقتضي أن تجري المعاطاة في مطلق المعاملات ليس المراد منه أنّ كلّ فعل أو إشارة ونحوها يمكن أن يكون سبباً ، بل لابدّ في الأسباب أن تكون عقلائيّة ، ففي مثل الوصيّة للعتق بعد الموت أو التمليك بعده وإن أمكن إفهامها بالإشارة ونحوها لكن ليس مثل تلك الأفعال أسباباً عقلائيّة » (١٢) .

أقول : هذا الكلام لا يخلو من شَبَه بما نقلناه عن السيّد الشاهروديّ (رحمه‌ الله) ، ولو عمّمناه أمكن إرجاعه إلى ذلك .

ثمّ هناك بحث آخر دار الخلاف فيه بين الشيخ الإصفهانيّ والسيّد الإمام الخميني ، وهو أنّه لو وافقنا على صحّة عقد النكاح بالوطء ، فهل الوطء الأوّل يكون حراماً ؛ لأنّه زنى وإن اُنشئ به عقد الزواج ، أو يكون جائزاً ؟

فذكر الشيخ الإصفهانيّ أنّ هذا الوطء قارن عقد النكاح فلا موجب لحرمته (١٣) .

ولكنّ السيّد الإمام الخميني ذكر أنّ الوطء الأوّل زنى حتّى ولو آمنّا بحصول العقد به ، وذكر في تقريب ذلك تعبيرين :

التعبير الأوّل : أنّ الوطء يجب أن يكون عن زواج صحيح ومترتّباً عليه ، والوطء الأوّل لم يكن عن زواج صحيح .

والتعبير الثاني : أنّ الزوجيّة متأخّرة عن الوطء تأخّر المسبّب عن السبب ؛ فإنّه سببها ، ولا تعقل حلّيّته بسبب الزوجيّة ، ومع عدم سببيّتها يكون من وطء الأجنبيّة المحرّمة بالضرورة (١٤) .

وبالإمكان دمج البيانين في بيان واحد ، أو قل : إرجاع البيانين إلى وجه واحد يقال فيه : إنّ الزوجيّة متأخّرة عن الوطء تأخّر المسبّب عن السبب ـ كما جاء