ولإيضاح أنّ ما فهمه الفقهاء من الأدلّة هو الصحيح وأنّ الكافر لافرق فيه بين المعاند وغير المعاند وبين المقصّر والقاصر لابدّ لنا من طرح الشبهات التي اُثيرت حول الموضوع ، فنشير الي المواضع المهمّة في كلام الباحث ، ثمّ نذكر المناقشات الواردة عليه ومواضع الخلل فيه .

قال الباحث : « الذي نجده في تعبيرات الفقهاء هو المعني العام لكلمة الكافر بحيث يشمل القاصر والمقصّر ، إلا أنّ الذي نراه أنّ الكافر في مصطلح القرآن والسنّة يختصّ بغير المسلم إذا كان مقصّراً ولا يشمل الأفراد القاصرين » .

ثمّ تمسّك لإثبات عدم شمول الكافر الذي هو الموضوع ؛ لعدم الإرث للكافر القاصر بوجوه :

أ ـ رفع العقوبة عن الكافر القاصر

قال الباحث : « لقد جاء الوعيد بالعذاب والنار في موارد كثيرة جدّاً من القرآن والسنّة بحق الكافر ، ومن الواضح أنّ القاصر غير المسلم ليس مشمولاً ـ بحكم العقل والنقل ـ للوعيد بالعذاب والنار ؛ لأنّ تعذيب مثل هؤلاء ظلم ـ أوّلاً ـ وخلاف للعدل ، ومشمول لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، كما أنّه ـ ثانياً ـ قد صرّح القرآن الكريم بهذا الأمر عندما قال : {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً } (٤) » .

يلاحظ عليه :

أوّلاً : أنّ كلامه يحتمل أحد وجهين :

الوجه الأول : أنّ غير المسلم القاصر ليس بكافر ولاضالّ ، بل هو عنوان ثالث ، فإن كان هذا مراده فإنّه يردّه صريح الآيات الدالّة علي أنّ الناس علي قسمين : إمّا مؤمن أو كافر ، من قبيل :

(٤) الإسراء : ١٥ .