وقد ذكر ذلك في أحاديث أهل السنة أيضا [١]. والثانية [٢] ما دل على صحة بيع الخنزير وضعا، بدعوى أنها صريحة في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير، فلازم ذلك هو نفوذ بيعه وضعا وان كان للبايع حراما تكليفا وإلا فيلزم استيفاء الدين من مال الغير فهو حرام لكونه أكلا للمال بالباطل. ومن هنا يظهر الوجه في دلالة قوله ع في رواية محمد بن مسلم (أما للمقتضى فحلال وأما للبايع فحرام) على صحة بيع الخنزير وضعا وحرمته تكليفا. وجمع بينهما في الوسائل بحمل المجوزة على فرض كون البايع ذميا، واستشهد عليه بموثقة منصور [٣] لدلالتها على جواز خصوص بيع الذمي الخنزير، فتكون مقيدة لما يدل على جواز بيعه مطلقا. الخنزير مما يكتسب به، وج ١ كاباب ١٠٧ بيع العصير من المعيشة ص ٣٩٤ وص ٣٩٥ وج ١٠ الوافى باب ٣٩ بيع الخمر ص ٣٨، وج ٢ التهذيب باب المجازفة ص ١٥٥.

[١] جابر عن رسول الله ص ان الله حرم بيع الخنزير. وأبو هريرة عن رسول الله ص ان الله حرم الخنزير وثمنه. راجع ج ٦ سنن البيهقي ص ١٢، وج ٣ البخاري باب بيع الميتة ص ١١٠.
[٢] كان محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه فقال لا بأس به أما للمقتضى فحلال واما للبائع فحرام. حسنة لابراهيم بن هاشم، وفي ج ٢ يب في القرض ص ٦٢ عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله بطرق صحيحة. كا. زرارة عن ابي عبد الله في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضى عنها قال لا باس أو قال خذها. حسنة لابراهيم. يب. الخثعمي قال سالت أبا عبد الله ع في الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ. مجهولة لقاسم بن محمد. يب. عن أبي بصير قال سالت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ تمنه قال لا بأس به. ضعيفة لعبد الله بن بحر. راجع ج ١ كا باب ١٠٧ بيع العصير من المعيشة ص ٣٩٤، وج ٢ ئل باب ٨٩ أن الذمي إذا باع خمرا مما يكتسب به، وباب ٢٨ استيفاء الدين من الذمي من أبواب الدين، وج ٢ التهذيب بيع الخمر ص ١٥٥، وج ١٠ الوافي باب ٣٩ بيع الخمر ص ٣٨.
[٣] قال قلت لابي عبد الله ع لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا