أهل اللغة [١] في وجه تسميته، وهذا بخلاف عسيب الفحل فان له معان عديدة، والذي يناسب منها المقام أربعة، الطروقة، وماء الفحل في الاصلاب، واجرة الضراب، واعطاه الكراء على الضراب، فان اريد منه المعنيين الاخيرين فيكون ذلك بنفسه موردا للنهي في الروايات الناهية عنه، وان اريد المعنيين الاولين فيكون الذي في الحديث بتقدير المضاف، فالتقدير في نهى رسول الله وص، عن عسيب الفحل انه نهى عن بيعه أو عن كرائه، وقد نص على ذلك كثير من اللغويين [٢] ولكن الغرض في ما نحن فيه هو الكسب كما اشير إليه في النبوي الآتي ولعل الوجه في افراد المصنف وبعض آخر عسيب الفحل عن المني هو الفرق المذكور بينهما.

[١] وفي المصباح المني معروف، وامنى الرجل إمناء أراق منيه. وفي المجمع قوله تعالى من نطفة إذا تمنى قيل أي تدفق في الرحم يقال أمنى الرجل يمني إذا أنزل المني، ومنى كالى موضع بمكة فقيل سمي به لما يمنى من الدماء اي يراق. وفي ج ١٠ تاج العروس ص ٣٤٨ استمنى طلب خروجه واستدعاه.
[٢] في ج ١ تاج العروس ص ٣٨٠ العسب ضراب الفحل وطرقه، أو العسب ماؤه اي الفحل فرسا كان أو بعيرا، أو نسله يقال قطع الله عسبه أي ماؤه ونسله، والعسب الولد، والعسب إعطاء الكراء على الضراب، وهو أيضا اسم للكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل، والعل كضرب يقال عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا إذا طرقها، وعسب الفحل يعسبه إذا أكراه، وهو منهي عنه في الحديث، أو ان الذي في الحديث بحذف المضاف تقديره نهى عن كراء عسب الفحل، وإنما نهى عنه للجهالة. وفي المجمع عسيب الفحل اجرة ضرابه، ومنه نهى عن عسيب الفحل، وعسيب الفحل ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، ولم ينه عنه وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه للجهالة. وعن الجمهرة نهى عن عسب الفحل اي لا يؤخذ لضرابه كراء. وعن نهاية ابن الاثير نهى عن عسب الفحل عسب الفحل ماؤه، وعسبه أيضا ضرابه، وإنما اراد النهي عن الكراء. وعن فائق الزمخشري النبي ص نهى عن عسب الفحل أي عن كراء قرعه، والعسب القرع، والفرق بينه وبين الملاقيح ان المراد بها النطفة بعد استقرارها في الرحم، والعسب الماء قبل استقرارها. وعن المصباح عسب الفحل الناقة عسبا من باب ضرب طرقها، وعسبت الرجل عسبا أعطيته الكراء على الضراب، ونهى عن عسب الفحل وهو على حذف مضاف والاصل عن كراء عسب الفحل.