كتاب المساقاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٣

قوله: (ثم إن حكم تعذر الايصال إلى المالك). أقول: المال الذي لا يمكن إيصاله إلى صاحبه قد يكون مجهول المالك من جميع الجهات، وهو مورد المطلقات المتقدمة [١]، وقد يكون معلوم المالك مع كونه مشتبها بين أفراد غير محصورين. وهو ايضا مورد روايات اخرى قد تقدمت [٢] وحكم كلا القسمين قد تقدم مفصلا. وقد يكون المالك معلوما من جميع الجهات. ولكن يتعذر إيصال المال إليه لمانع خارجي، كأن يكون المالك في سجن، أو مكان بعيد يتعذر الوصول إليه. ويجري عليه حكم القسم الثاني، للروايات المتقدمة ايضا، لان المستفاد منها ان المناط في ذلك إنما هو تعذر إيصال المال إلى مالكه. قوله: (ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير). أقول: حكى عن صاحب الجواهر جواز التصدق بمجهول المالك على الفقراء وغيرهم عملا باطلاق الروايات المتقدمة. وبهذا المناط جوز إعطاء مال الامام " ع " للفقراء والاغنياء، بعدوى ان الامام وإن كان معلوما إلا أنه يتعذر إيصال ماله إليه، للعوارض الخارجية. وقد عرفت أن حكمه حكم مجهول المالك. وفيه أولا: ان المتبادر من مفهوم الصدقة وإطلاق الامر بها أنه لا يجوز إعطاؤها للاغنياء، كما ذهب إليه المصنف. وثانيا: أن قوله تعالى [٣]: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) قد بين مصرف الصدقات ولم يجعل الغني من ذلك، فيكون خارجا عن حدود أخبار التصدق موضوعا. ثم إن وجوب التصدق بمجهول المالك إنما هو مع عدم التمكن من تحصيل رضى المالك بصرف ماله في مورد خاص، وإلا فلا تصل النوبة إلى التصدق به. وعليه فلا وجه لقياس مال الامام " ع " بمجهول المالك، لانا نقطع برضاء الامام باعطاء ماله لاهل العلم والجهات التي توجب ترويج الدين، ومع ذلك لا يمكن صرفه فيما نشك في رضاه. قوله: (وفي جواز إعطائها للهاشمي قولان). أقول: لا دليل على حرمة مطلق الصدقات على الهاشميين، وإنما تحرم عليهم الصدقة الخاصة، أعني زكاة المال والبدن، ولا يبعد أن تحرم عليهم ايضا الصدقات التي تعطى لدفع البلاء ورد القضاء، فان في ذلك مذلة ومهانة لا تناسب الذريه الطاهرة. ومن هنا كانت زينب الكبرى عليها السلام تأخذ الطعام من اطفال ابي عبد الله " ع " وترميه إلى أهل الكوفة وتقول: ويلكم يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام. وعليه فلا بأس بالتصدق بمجهول المالك على الهاشميين، لكونه خارجا عن