النياحة قوله: (الخامسة والعشرون: النوح بالباطل). أقول: اختلفت كلمات الاصحاب في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، الاول: القول بحرمة النوح مطلقا، وقد ذهب إليه جمع من الاصحاب، الثاني: القول بالكراهة مطلقا، وهو المحكي عن مفتاح الكرامة. الثالث القول بالتفصيل بين النوح بالباطل فيحرم والنوح بالحق فيجوز، وقد اختاره المصنف. ثم إنه اختلف أصحاب القول بالتفصيل فذهب بعضهم إلى جواز النوح بالحق من غير كراهة، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك على كراهة، وذهب بعضهم إلى أن النوح بالحق إذا اشترطت فيه الاجرة كان مكروها وإلا فلا بأس به. والتحقيق أن الاخبار الواردة في مسألة النياحة على طوائف شتى، الاولى [١] ما دل على المنع من النياحة مطلقا، سواء كانت بالباطل أم بالحق. الثانية [٢]: ما دل على جوازها وجواز أخذ الاجرة عليها كك مطلقا. الثالثة [٣]:

[١] في ج ٢ ئل باب ٤٥ جواز كسب النائحة مما يكتسب به ص ٥٤٢: عن الزعفراني عن ابي عبد الله " ع ": ومن اصيب بمصيبته فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها. ضعيفة بسلمة بن الخطاب. وفي رواية الخصال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران. مجهولة لسليمان بن جعفر البصري. وفي حديث المناهي: نهي عن النياحة. مجهولة لشعيب بن واقد. وفي ج ٢ المستدرك ص ٤٣٣: لعن رسول الله النائحة. مرسلة. وفي ج ١٠ سنن البيهقي ص ٢٤٦ ما يدل على كفر النياحة على الميت.
[٢] كصحيحة يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله " ع " قال: قال لي ابي: يا جعفر اوقف لي من مالي كذا وكذا للنوادب تندبني عشر سنين بمنى ايام منى. وكصحيحة الثمالي. وفي جملة من الروايات لا بأس بأجر النائحة. راجع ج ١ كا ص ٣٦٠. وج ١٠ الوافي ص ٣١، وج ٢ التهذيب ص ١٠٨. وج ٢ ئل باب ٤٥ جواز كسب النائحة مما يكتسب به ص ٥٤١.
[٣] في المصدرين المزبورين من الوافي وئل عن الفقيه قال: قال " ع " لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا. مرسل.