ملك من أحياها وإن وإن عرضها الموت بعد ذلك، لان خروجها بالموت عن ملكه يحتاج إلى دليل، ومع الاغضاء عن ذلك يرجع إلى الاستصحاب. فانه يقال: الاحكام المجعولة على الموضوعات المقدرة إنما تكون فعلية بفعلية موضوعاتها فإذا انتفى الموضوع سقط الحكم عن الفعلية، كما ينعدم المعلول بانعدام علته. ومن الواضح أن موضوع الملكية الفعلية حدوثا وبقاء فيما دل على أن من أحيى أرضا فهي له إنما هو الارض مع قيد الحياة، فإذا زالت الحياة زالت الملكية أيضا. فلا يشمل إطلاق ذلك لما بعد الموت ايضا. واما الاستصحاب فهو محكوم بالاطلاقات الدالة على أن كل أرض ميت فهي للامام (ع) مع أنه لا يجري في الشبهات الحكمية، كما حققناه في علم الاصول. على ان شمول بعض الروايات الدالة على أن موات الارض للامام للاراضي التي كانت محياة ثم ماتت بالعموم، وشمول الروايات الدالة على أن من أحيى أرضا فهي له لذلك بالاطلاق، فيتعارضان بالعموم من وجه، فيقدم ما كانت دلالته بالاطلاق، وقد حققنا ذلك في علم الاصول. ثم إن الامور التي تثبت بها الحياة حال الفتح من الشياع المفيد للعلم وغيره مما قدمناه آنفا يثبت بها الفتح عنوة. ومع الشك في ذلك يرجع إلى الاصل. ثم إذا علم إجمالا باشتمال الاراضي التي بيد أحد المسلمين على أرض محياة حال الفتح بأن كانت لاحد اراضي متعددة في نقاط العراق، كالبصرة والكوفة وكربلا، وعلم إجمالا باشتمالها على أرض محياة حال الفتح فان ادعى من بيده الاراضي ملكية جميعها مع احتمال كونها له عومل معاملة المالك، إذ يحتمل أن المحياة حال الفتح ماتت بعد ذلك، ثم طرأت عليها الحياة ثانيا وإن لم يدع ملكية كلها، أو بعضها رجع فيها إلى حكام. إلا أنه لا يوجد لهذه الصورة مصداق في الخارج. ثم إذا أحرزنا كون ارض مفتوحة عنوة باذن الامام (ع) وكانت محياة الفتح فانه لا يمكن الحكم أيضا بكونها ارض خراج ملكا للمسلمين مع ثبوت اليد عليها، لانا نحتمل خروجها عن ملكهم بالشراء ونحوه. وعلى هذا فلا فائدة لتطويل البحث في المقام إذ لا يترتب عليه اثر مهم. وقد تم الجزء الاول من كتاب مصباح الفقاهة في المعاملات بعون الله وحسن توفيقه، ويتلوه الجزء الثاني انشاء الله. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وكان الفراغ من ذلك صبيحة يوم الثلاثاء ١٦ ربيع الاول سنة ١٣٧٣ ه‌. .