وفيه مضافا إلى ضعف السند فيهما، وعدم ثبوت النبوي على النحو المعروف أن الظاهر من النهي في رواية الدعائم هي الحرمة التكليفية، والمراد إثبات ما هو أعم منها ومن الحرمة الوضعية. وخامسا: بأنه قد ورد المنع [١] عن بيع الخشب ممن يجعله صليبا أو صنما فإذا حرم بيع الخشب لذلك فان بيع الصليب والصنم أولى بالتحريم، وهذا هو الوجه الوجيه، ويؤيده قيام السيرة القطعية المتصلة إلى زمان المعصوم " ع " على حرمة بيع هياكل العبادة، ويؤيده أيضا وجوب اتلافها حسما لمادة الفساد كما اتلف النبي صلى الله عليه وآله وعلي " ع " أصنام مكة [٢] فانه لو جاز بيعها لما جاز إتلافها.

[١] ابن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله " ع " أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبنانا؟ قال: لا. حسنة لابراهيم بن هاشم. وعن عمرو بن حريث قال: سألت ابا عبد الله " ع " عن التوت ابيعه يصنع به الصليب والصنم؟ قال: لا. صحيحة. وفي بعض النسخ: عمرو بن حريز، وعليه فالرواية ضعيفة ولكن المشهور هو الاول. لا يخفى: أنه ذكر في بعض نسخ ئل أبان بن عيسى في سند الرواية بدل أبان عن عيسى فهو من سهو القلم. راجع ج ١ كاص ٣٩٣، وج ٢ التهذيب ص ١١٢، وج ١٠ الوافي ص ٤١، وج ٢ ئل باب ٧٠ تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا مما يكتسب به.
[٢] في ج ٦ سنن البيهقي ص ١٠١ عن ابن مسعود قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاثمائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود يده ويقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا). ورواه البخاري ومسلم. وفي ج ٩ البحار ص ٢٧٨، عن ابي هريرة قال: قال لي جابر بن عبد الله: دخلنا مع النبي مكة وفي البيت وحوله ثلاثمائة وستون صنما فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فالقيت كلها لوجوهها وكان على البيت صنم طويل يقال له هبل فنظر النبي صلى الله عليه وآله إلى علي وقال له: يا علي تركب علي أو أركب عليك لالقي هبل عن ظهر الكعبة؟ قلت: يا رسول الله بل تركبني، فلما جلس على ظهري لم أستطع حمله لثقل الرسالة، قلت: يا رسول الله بل اركبك، فضحك ونزل وطأطأ لي ظهره واستويت عليه فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو أردت أن أمسك السماء لمسكتها بيدي فألقيت هبل عن ظهر الكعبة، فأنزل الله تعالى: (وقل جاء الحق وزهق الباطل). وعن أحمد بن حنبل وأبي بكر الخطيب في كتابيهما ما يقرب من ذلك. وعن أحمد بن حنبل وابي يعلى الموصلي في مسنديهما وأبي بكر الخطيب في تاريخه. ومحمد بن الصباح