كتاب المساقاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٥

وقد يتوهم أنه ثبت بالاخبار المستفيضة المذكورة في أبواب النكاح، وبالسيرة القطعية جواز تزين المرأة لزوجها، بل كونه من الامور المستحبة. ومقتضى ما دل على حرمة الوصل والنمص والوشم والوشر هو عدم جواز التزين بها سواء كان ذلك للزوج أو لغيره فيتعارضان فيما كان التزين بالامور المذكورة للزوج، ويتساقطان، فيرجع إلى الاصول العملية وفيه أنه لو تم ما دل على حرمة الامور المزورة فالنسبة بينه وبين ما دل على جواز التزين هو العموم المطلق، فيحكم بجواز التزين مطلقا إلا بالاشياء المذكورة. بيان ذلك: ان المذكور في الروايات وإن كان هو جواز تزين الزوجة لزوجها فقط، ولكنا نقطع بعدم مدخلية الزوجية في الحكم بحيث لولاها لكان التزين للنساء حراما، بل هو أمر مشروع للنساء كلها، كما عليه السيرة القطعية، إذن فلا بد من تخصيص الحكم بما دل على حرمة الامور المذكورة في النبوي. قوله: (خصوصا مع صرف الامام للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهره). أقول: صرف النبوي عن ظاهره بالتصرف في معنى الواصلة والمستوصلة بارادة القيادة من الواصلة يقتضي حرمة الوصل والنمص والوشم والوشر المذكورة في النبوي، لاتحاد السياق، دون الكراهة. نعم لو كان معنى اللعن في الرواية هو مطلق الابعاد الذي يجتمع مع الكراهة لصار مؤيدا لحمل ما عدا الوصل على الكراهة. قوله: (نعم يشكل الامر في وشم الاطفال من حيث إنه إيذاء لهم بغير مصلحه). أقول: لا شبهة أن الوشم لا يلازم الايذاء دائما، بل بينهما عموم من وجه، فانه قد يتحقق الايذاء حيث يتحقق الوشم كما هو الكثير، وقد يتحقق الوشم حيث لا يتحقق الايذاء، لاجل استعمال بعض المخدرات المعروفة في اليوم، وقد يجتمعان. وعلى تقدير الملازمة بينهما فالسيرة القطعية قائمة على جواز الايذاء إذا كان لمصلحة التزين، كما في ثقب الآذان والآناف قوله: (ثم إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري). أقول: التدليس في اللغة [١] عبارة عن تلبيس الامر على الغير، أو كتمان عيب السلعة عن المشتري وإخفائه عليه باظهار كمال ليس فيها، وأما ما يوجب رغبة المشتري والخاطب فليس بتدليس ما لم يستلزم كتمام عيب، أو إظهار ما ليس فيه من الكمال، وإلا لحرم تزيين السلعة، لكون ذلك سببا لرغبة المشتري، ولحرم ايضا لبس المرأة الثياب الحمر