فقهاء العامة [١] لانه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له، نعم بناء على طهارة الخنزير كما ذهب إليه المالك [٢] يجوز بيع شعره لعدم نجاسته المانعة عنه. على أنه ورد في جملة من الاحاديث [٣] جواز الانتفاع بشعر الخنزير في غير ما هو مشروط بالطهارة، وعلى هذا فهو من الاموال عند الشارع أيضا. حرمة التكسب بالخمر وكل مسكر مايع (قوله: يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مايع والفقاع إجماعا نصا وفتوى. أقول) قد قامت للضرورة من المسلمين [٤] وأطبقت الروايات من الفريقين على حرمة بيع الخمر وكل

[١] ج ٥ شرح فتح القدير ص ٢٠٢.
[٢] في ج ١ فقه المذاهب ص ١١ المالكية المالكية قالوا كل حي طاهر العين ولو كلبا أو خنزيرا ومعه نقل في ج ٢ فقه المذاهب ص ٢٣١ عن المالكية حرمة بيع النجس ومثله بالخمر والخنزير
[٣] يب. زرارة عن أبي جعفر " ع " قال قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده. موثقة. يب. برد الاسكاف قال سألت أبا عبد الله " ع " عن شعر الخنزير يعمل به فقال خذ منه فاغسله (فاغله) بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فان جمد فلا تعمل به وإن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة. ضعيفة لبرد. في القاموس الفخارة كجبانة الجرة ج الفخار. برد الاسكاف قال قلت لابي عبد الله " ع " إني رجل خزاز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخزز به قال خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم اوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به ضعيفة لبرد. راجع ج ٢ التهذيب المكاسب ص ١١٤، وج ٢ ئل باب ٨٧ العمل بشعر الخنزير مما يكتسب به.
[٤] أما عند الخاصة فواضح، وأما عند العامة ففي ج ٢ فقه المذاهب ص ٦ وص ٧ الخمر ما خامر العقل أي خالطه فأسكره وغيبه، فكل ما غيب العقل من الخمر والنبيذ وغيرهما من أقسام المسكرات فهو حرام، سواء كان مأخوذا من العنب أو التمر أو العسل أو الحنطة أو الشعير، بل ولو من اللبن والطعام أو غير ذلك. وفي ج ١ ص ١٥ ومن الاعيان النجسة المسكر المايع، سواء كان مأخوذا من عصير العنب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أو غير ذلك، لان الله تعالى قد سمى الخمر رجسا والرجس في العرف النجس، أما كون كل مسكر مايع خمرا فلما رواه مسلم من قوله " ع "