بيعه وكون ثمنه سحتا، قال في التذكرة [١] الكلب ان كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا، بل عند أكثر العامة [٢] لا يصح بيع الكلب مطلقا ولو كان كلب صيد. وتدل على حرمة بيعه الروايات المتظافرة [٣] إلا أن أكثرها ضعيفة السند، وجملة منها وإن كانت مطلقة تشمل جميع أقسام الكلاب ولكنها مقيدة بالاخبار الآتية في جواز بيع كلب الصيد التي هي صريحة في جواز بيع الصيود منها، وعلى هذا المنوال روايات العامة [٤] على كثرتها، وعليه فدعوى الاجماع التعبدي على حرمة بيعه في غير محله، لانه إن كان المراد بالحرمة هي الحرمة الوضعية فهي وإن كانت مسلمة ولكن المدرك لها ليس إلا تلك الاخبار المتكثرة فيحكم بفساد بيعها لاجلها لا للاجماع التعبدي وان كان المراد بها هي الحرمة التكليفية، ففيه ان الظاهر هو انحصار معقد الاجماع بالحرمة الوضعية، بل يكفينا الشك في

[١] ج ١ ص ٣ من البيع.
[٢] في ج ٢ فقه المذاهب ص ٢٣١ عن المالكية لا يصح بيع الكلب مع كونه طاهرا سواء كان كلب صيد أو حراسة أو غيرهما، وعن الحنابلة لا يصح بيعه مطلقا، وكذلك عن الشافعية، واما عن الحنفية ويصح بيع كلب الصيد والحراسة، وفي ص ٤ عن بعض المالكية يكره أكل الكلب.
[٣] كاويب. السكوني عن أبي عبد الله " ع " قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب. ضعيفة للنوفلي كاويب. الحسن الوشا عن الرضا " ع " في حديث قال وثمن الكلب سحت ضعيفة لسهل بن زياد. يب. جراح المدايني قال قال أبو عبد الله " ع " ونهى عن ثمن الكلب. ضعيفة لقاسم بن سليمان. وفي وصية النبي " ص " لعلي " ع " من السحت ثمن الكلب. مجهولة. الجعفريات. عن علي " ع " من السحت ثمن الكلب. موثقة. دعائم الاسلام عن رسول الله " ص " انه نهى عن ثمن الكلب العقور. مرسلة. إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في الابواب المتفرقة من الكتب العديدة، راجع ج ١ كاباب ٣٧ كسب المغنية ص ٣٦١ وباب ٤٢ السحت ص ٣٦٣، وج ٢ التهذيب المكاسب ص ١٠٧ و ص ١١٠ وباب الغرر والمجازفة ص ١٥٥، وج ١٠ الوافي باب ٤٣ ص ٤٢، وج ٢ ئل باب ٣٢ تحريم أجر الفاجرة وباب ٤٢ تحريم بيع الكلاب مما يكتسب به، وج ٢ المستدرك ص ٤٣٠.
[٤] وفي ج ٣ البخاري آخر البيوع ص ١١٠ ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ثمن الكلب وفي ج ٦ سنن البيهقي ص ٦ عن أبي هريرة نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد.