فمنها ما ورد [١] في إبداع اللص دراهم أو متاعا عند مسلم، فانه دل على أن الوديعة بمنزلة اللقطة، فيعرفها الودعي حولا، فان اصابا صاحبها ردها إليه، وإلا تصدق بها عنه ومنها ما دل [٢] على وجوب الفحص عن الاجير لايصال حقه إليه. ومنها الاخبار [٣] الواردة في وجوب تعريف اللقطة. ومنها ما دل [٤] على وجوب الفحص عن رجل كان له على رجل حق ففقده الرجل المديون.

[١] في ج ٣ ئل باب ١٨ ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه من اللقطة ص ٣٣٣. وج ٢ التهذيب ص ١١٨. وعن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبد الله " ع " عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فان اختار الاجر فله الاجر فله الاجر وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له. ضعيفة بقاسم بن محمد وحفص بن غياث.
[٢] عن هشام بن سالم قال: سال حفص الاعور أبا عبد الله الله (ع) وأنا عنده جالس قال: إنه كان لابي اجير كانيقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث؟ فقال أبو عبد الله (ع): تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ثم قال: ما عسى ان يصنع بها؟ ثم قال: توصي بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك. موثقة بابن سماعة وغيره. إلى غير ذلك من الروايات. راجع ج ٢ كاباب ٤٧ ميراث المفقود ص ٢٧٩. وج ١٠ الوافى باب ٥٣ المال المفقود صاحبه ص ٥١. وج ٢ ئل باب ٢٢ من كان عليه دين لغائب من أبواب الدين ص ٦٢٥ وج ٣ ئل باب ٦ ميراث المعقود من أبواب ميراث الخنثى ص ٣٦٦.
[٣] راجع ج ١٠ الوافى باب ٥١ اللقطة ص ٤٧. وج ١ كاباب ٤٩ اللقطة ص ٣٦٧ وج ٣ ئل باب ٢ وجوب تعريف اللقطة من كتابها ص ٣٣٠. وج ٢ التهذيب ص ١١٦.
[٤] في الباب ٢٢ المذكور من ج ٢ ئل. وج ١٠ الوافى ص ٥٠ عن ابن وهب عن ابي عبد الله (ع) في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري احي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا؟ قال: اطلبه، قال: إن ذلك طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه. صحيحة. وفي الوافى عن عن الفقيه وقد روى في هذا خبر آخر إن لم تجد له وارثا وعلم الله منك الجهد فتصدق بها مرسلة.