عدمه فهو محال، وليس مفاد الروايات المذكورة هو جواز التقية في غير تلف النفس لكي يترتب عليه جواز إضرار الغير لدفع الضرر عن نفسه. والغرض من تشريع التقية قد يكون حفظ النفس، وقد يكون حفظ العرض، وقد يكون حفظ المال ونحوه، وح فلا يشرع بها هتك الاعراض، ونهب الاموال، لانتهاء آمادها بالوصول إلى هذه المراتب. وبعبارة اخرى المستفاد من الروايات المذكورة أن الغرض من التقية هو حفظ الدماء وإن توقف ذلك على ارتكاب بعض المعاصي ما لم يصل إلى مرتبة قتل النفس. على أنه لو جازت التقية بنهب مال الغير وجلبه إلى الظالم لدفع الضرر عن نفسه لجاز للآخر ذلك ايضا، لشمول ادلة التقية لها معا، فيقع التعارض في مضمونها، وح فلا يجوز الاستناد إليها في دفع الضرر عن أحد الطرفين بايقاع النقص بالطرف الآخر، لانه ترجيح بلا مرجح، وعليه فنرفع اليد عن إطلاقها في مورد الاجتماع، ويرجع فيه إلى عموم حرمة التصرف في مال الغير وشؤونه. الرابع ما ذكره من الفرق بين الاكراه والاضطرار، حيث التزم بحرمة دفع الضرر عن نفسه بالاضرار بغيره في مورد الاضطرار دون الاكراه، وحاصل كلامه: أن الضرر في موارد الاضطرار قد توجه ابتداءا إلى الشخص نفسه، كما إذا توجه السيل إلى داره فلا يجوز له دفعه بالاضرار بغيره، لان دفع الضرر عن النفس بالاضرار بالغير قبيح، ولا يصح التمسك بعموم رفع ما اضطروا إليه، فان حديث الرفع قد ورد في مورد الامتنان، ولا شبهة ان صرف الضرر عن نفسه إلى غيره مناف له، فيختص الحديث بغير الاضرار بالغير من المحرمات. وأما في موارد الاكراه فان الضرر قد توجه إلى الغير ابتداء بحسب إلزام الظالم وإكراهه ومن المعلوم ان مباشرة المكره (بالفتح) لايقاع الضرر بالغير ليست مباشرة استقلالية ليترتب عليها الضمان، كما يترتب على بقية الافعال التوليدية، بل هي مباشرة تبعية، وفاعلها بمنزلة الآلة، فلا ينسب إليه الضرر، نمعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا. ولكن الشارع لم يوجب هذا. ولكن ما أفاده المصنف غير تام صغرى وكبرى، أما عدم صحة الصغرى فلان الضرر في كلام الموردين إنما توجه إلى الشخص نفسه ابتداءا، فان الاكراه لا يسلب الاختيار عن المكره ليكون بمنزلة الآلة المحضة، بل الفعل يصدر منه بارادته واختياره، ويكون فعله كالجزء الاخير من العلة التامة لنهب مال الغير مثلا حتى أنه لو لم يأخذه ولم يجلبة إلى الظالم