الموبقة والكبائر المهلكة. ويدل على حرمتهما أيضا العقل والكتاب [١] والسنة [٢]. وعلى هذا فمقتضى القاعدة حرمة الرشوة في كلتا الصورتين لما عرفت في أوائل الكتاب من حرمة المعاملة على الاعمال المحرمة وضعا وتكليفا، على أن الروايات من الشيعه [٣]

[١] في سورة المائدة، آية: ٤٨، قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون). وفي سورة الانعام آية: ١١٦ قوله تعالى (إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون). وفي سورة يونس، آية: ٣٧. وسورة النجم، آية: ٢٩ قوله تعالى (إن الظن لا يغني من الحق شيئا). وفي سورة يونس أيضا آية: ٦٠ قوله تعالى (قل الله أذن لكم أم على الله تفترون). وفي سورة بني اسرائيل آية: ٣٩ قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم).
[٢] راجع ج ٣ ئل باب ٦ عدم جواز القضاء بالرأي من أبواب صفات القاضي، و ج ٢ كاص ٣٥٧. وج ٩ الوافى باب خطر الحكومة ص ١٣٢. وج ١ الوافى باب النهي عن القول بغغير علم ص ٤٨. وج ٣ المستدرك باب ٦ عدم جواز القضاء بالرأي من صفات القاضي ص ١٧٥. وج ١٠ سنن البيهقي ص ١١٦.
[٣] في ج ٢ ئل باب ٣٢ تحريم أجر الفاجرة مما يكتسب به ص ٥٣٨: عن الصدوق في وصية النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي من السحت ثمن الميتة والرشوة في الحكم. اقول: رجال سند هذه الوصية مجاهيل لا طريق إلى الحكم بصحتها واعتبارها من جهته. وعن الخصال باسناده عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله " ع ": وأما الرشا يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله. صحيحة. وعن الطبرسي في مجمع البيان عن النبي صلى الله عليه وآله: إن السحت هو الرشوة في الحكم وعن ابي عبد الله إلى أن قال: فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله. مرسلة. وفي الباب ٣٢ المذكور من ئل، وج ١ كاباب ٤٢ السحت من المعيشة ص ٣٤٣. وج ١٠ الوافى ص ٤٢ عن أبي عبد الله " ع ": فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله. ضعيفة لسهل. ورواها الشيخ في ج ٢ التهذيب ص ١١٠ بسنده؟ وفي ج ٢ التهذيب ص ٦٩. وج ٢ كاباب ٥ من القضاء ص ٣٥٨. وج ٣ ئل باب ٨ تحريم الرشوة في الحكم من آداب القضاء ص ٣٩٦: عن سماعة عن أبي عبد الله " ع " قال: الرضا في الحكم هو الكفر بالله. موثقة؟ وسماعة.