قوله: (أو لان الاولى في حق العامل قصد التبرع). أقول: المرسلة إنما دلت على عدم المشارطة المستلزمة لعدم تحقق الاجارة المعتبر فيها تعيين الاجرة، وهذا لا يستلزم قصد التبرع، لجواز أن يكون إيجاد العمل بأمر الآمر، فيكون امره هذا موجبا للضمان باجرة المثل، كما هو متعارف في السوق كثيرا. قوله: " فلا ينافى ذلك ما ورد ". اقول: إن تم ما ذكره المصنف من حمل المرسلة على ان الاولى بالعامل ان يقصد التبرع كانت المرسلة خارجة عن حدود الاجارة موضوعا. وإن لم يتم ذلك فلا بد وان يلتزم بتخصيص ما دل [١] على اعتبار تعيين الاجرة قبل العمل بواسطة المرسلة إذا كانت حجة، وإلا فيرد علمها إلى أهلها. الجهة الثالثة: قد ورد في بعض الاخبار [٢] لعن الماشطة على خصال اربع: الوصل،

[١] في صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري إن الرضا " ع " أقبل على غلمانه يضربهم بالسوط لعدم مقاطعتهم على أجرة الاجير قبل العمل. مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله " ع " قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره. ضعيفة لمسعدة. راجع ج ١ كاباب ١٤٧ من المعيشة ص ٤١٢. وج ٢ التهذيب ص ١٧٥. وج ١٠ الوافي ص ١٢٨. وج ٢ ئل باب ٣ كراهة استعمال الاجير قبل تعيين أجرته من الاجارات.
[٢] في ج ٢ ئل باب ٤٧ أنه لا بأس بكسب الماشطة مما يكتسب به عن معان الاخبار باسناده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه " ع " قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمتنمصة والواشرة والموتشرته والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ضعيفة لعلي بن غراب وغيره من رجال الحديث. قال الصدوق: قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها، والواشمه التي تشم وشما في يد المرأة، وفي شئ من بدنها: وهو ان تعزر بدنها، أو ظهر كفيها، أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها. والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها والموتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها. وقد ورد اللعن أيضا من طرق العامة على الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والواشرة والموتشرة، والنامصة والمنتمصة. راجع ج ٢ سنن البيهقي ص ٤٢٦. وج ٧ ص ٣١٢.