نعم يجب نهي المقامرين بذلك عن المقامرة إذا اجتمعت فيه شرائط النهي عن المنكر. ويظهر حكم هذه المسألة مما أسسناه في المسألة السابقة من الضابطة الكلية في حرمة بيع ما قصدت منه الجهة المحرمة، فلا يحتاج إلى التكرار. على أن حرمة البيع هنا قد دلت عليها جملة من الاخبار [١] منها رواية ابي الجارود الدالة على حرمة بيع آلات القمار، وحرمة الانتفاع بها. ومنها قوله " ع " في رواية ابي بصير: (بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت) ومنها ما في حديث المناهي: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع النرد). ومورد الخبرين الاخيرين وإن كان خصوص بعض الآلات، ولكن يتم المقصود بعدم القول بالفصل بين آلات القمار

[١] في ج ٢ ئل باب ١٣٠ تحريم اللعب بالشطرنج مما يكتسب به. وفي ج ١٦ البحار باب حرمة بيع الشطرنج، وج ٢٣ كتاب السبق. عن علي بن ابراهيم في تفسيره عن ابي الجارود عن ابي جعفر " ع " في قول الله عزوجل: (إنما الخمر والميسر) وأما الخمر فكل مسكر من الشراب، إلى أن قال: وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر وأما الانصاب فالاوثان التي كانت تعبدها المشركون وأما الازلام فالاقداح التي كانت نستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم وهو رجس من عمل الشيطان وقرن الله الخمر والميسر مع الاوثان. ضعيفة لابي الجارود وهو زياد بن منذر يكنى بأبي النجم ايضا. وفي ج ١ رجال المامقاني ص ٤٥٩ في رواية ابي بصير عن الصادق " ع " إنه من الكذابين والمكذبين والكفار ثم لعن عليهم، وهو زيدي المذهب، وكان أعمى القلب والبصر، ويسمى سرحون وهو من أسماء الشيطان. وفي ج ٢ ئل باب ١٣١ تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج وتالييه من أبواب ما يكتسب به. محمد بن ادريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله " ع " قال: بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة. صحيحة. وعن الصدوق باسناده عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في المناهي قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع النرد. وفي ج ١٦ البحار باب حرمة بيع الشطرنج. اضاف إليه الشطرنج. وفي ج ٣ المستدرك في الفائدة الخامسة من الخاتمة في شرح مشيخة الفقيه ص ٦٠٧ فالخبر ضعيف على المشهور لجهالة بعض رواته ولكن تلوح من متنه آثار الصدق وليس فيه من آثار الوضع علامة والله العالم.