في الاخبار الكثيرة في مواضع شتى الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات. منها ما دل [١] على حرمة الافتاء بغير علم، ولحوق وزر العامل به للمفتي، فان ثبوت ذلك عليه، واستحقاق العقوبة الالهية والمهلكة الابدية إنما هو لوجهين: أحدهما: افتراؤه على الله فهو بالضرورة من المحرمات الذاتية والمبغوضات الالهية، وقد توافق العقل والنقل على حرمته. وثانيهما. التغرير والتسبيب وإلقاء المسلم في الحرام الواقعي، وهو ايضا حرام في الشريعة المقدسة. ومنها ما دل [٢] على ثبوت أوزار المأمومين وإثمهم على الامام في تقصير نشأ من تقصير الامام، فيدل على حرمة تغرير الجاهل بالحكم وإلقائه في الحرام الواقعي.

[١] أبو عبيدة الحذاء عن أبي جعفر " ع " قال: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل؟! صحيحة. راجع ج ١ اصول الكافي بهامش مرآة العقول ص ١٨، وج ٣ ئل باب ٤ عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم من كتاب القضاء. وج ١ الوافي باب النهي عن القول بغير علم ص ٤٨. وج ٢ التهذيب في اوائل القضاء ص ٦٩. وفي ج ١٠ البيهقي ص ١١٦ عن أبي هريرة عن رسول الله (ص): من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم ومن أفتى بغير علم كان اثمه على من أفتاه. أقول: قد تواترت الروايات من الفريقين على ذلك، ولكن خالفها أهل السنة في اصولهم وفروعهم.
[٢] كتاب الغارات باسناده عن كتاب علي " ع ": كتب أمير المؤمنين " ع " إلى محمد بن أبي بكر انظر يا محمد صلاتك تصليها لوقتها فانه ليس من إمام يصلي يقوم فيكون في صلاته نقص إلا كانت عليه ولا ينقص ذلك من صلاتهم قال المجلسي (ره) في رواية ابن أبي الحديد: وانظر يا محمد صلاتك كيف تصليها فانما أنت إمام ينبغي لك أن تتمها وأن تخففها وأن تصليها لوقتها فانه ليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاته وصلاتهم نقص إلا كان إثم ذلك عليه ولا ينقص ذلك من صلاتهم شيئا. وزاد في تحف العقول هكذا: ثم انظر صلاتك كيف هي فانك إمام وليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم ولا ينقص من صلاتهم شئ ولا يتمها إلا كان له مثل اجورهم ولا ينقص من اجورهم شئ. مجهولة لابراهيم بن حسن وعباية وغيرهما. راجع ج ١٨ البحار ص ٦٣ وج ٢ شرح النهج لابن ابي الحديد ص ٢٧. وتحف العقول ص ٤١ ويظهر ذلك من