نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٦١ - «٤» باب أقسام النذور و العهود

إلى ثمنه.

و من نذر في شيء فعجز عنه، و لم يتمكن من الوفاء [١]، لم يكن عليه شيء.

و من نذر: أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه و إن كان قبل الميقات، وجب عليه الوفاء به.

و إذا حاضت المرأة في حال صيام نذرته، وجب عليها أن تفطر، ثمَّ تقضي، و ليس عليها شيء.

و من (١) نذر: أن يحج، و لم يكن له مال، فحج عن غيره، أجزأه

و يدلك على ذلك رواية [١] أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت: لي جارية ليس لها مني مكان، قلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا و لي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: ف لله بعهده بقولك له.

فاخباره أنه لا مكان لها، و أن مئونته خفيفة هو المقتضي لإيجاب الوفاء بالنذر.

قوله: «و من نذر أن يحج و لم يكن له مال فحج عن غيره أجزأه عمن حج عنه و عما نذر فيه».

إما أن ينوي عن النذر فلا يجزي عمن حج عنه، أو عمن حج عنه فلا يجزي عن النذر.

الجواب: هذا يحمل على من نذر أن يحج مطلقا عن نفسه أو عن غيره، فإنه إذا حج عن غيره أجزأه، لإتيانه بما يسمى حجا.

و يؤيد ذلك رواية [٢] الحسين [٢] بن سعيد و ابن أبي عمير عن رفاعة قال: سألت

[١] في ح، م: «الوفاء به».

[٢] في ح: «الحسن».

[١] الوسائل، ج ١٦، الباب ١٧ من كتاب النذر و العهد، ح ١١، ص ٢٠١.

[٢] الوسائل، ج ٨، الباب ٢٧ من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ح ٣، ص ٤٩.