فأمّا المباح منها: فهو أن يخاف على مال له، أو من مكروه يقع‌[به‌] يتحمّل مثله، فتكون الولاية مباحة بذلك و يسقط عنه قبح الدخول فيها. و لا يلحق بالواجب؛ لأنّه إن آثر تحمّل الضرر في ماله و الصبر على المكروه النازل به و لم يتوّل، كان ذلك أيضا له.

فإن قيل: كيف تكون الولاية من قبل الظالم حسنة؟فضلا عن واجبة، و فيها وجه القبح ثابت، و هو كونها ولاية من قبل الظالم، و وجه القبح إذا ثبت في فعل كان الفعل قبيحا و إن حصلت فيه وجوه حسن. ألا ترى أنّ الكذب لا يحسن و إن اتفقت فيه منافع دينية كالألطاف‌ [٢] تقع عندها الإيمان و كثيرا من الطاعات؟

قلنا: غير مسلّم أنّ وجه القبح في الولاية للظالم هو كونها ولاية من قبلها، و كيف يكون ذلك؟!و هو لو أكره بالسيف على الولاية لم تكن منه قبيحة، فكذلك إذا كان فيها توصّل إلى إقامة حقّ و دفع باطل يخرج عن وجه القبح.

و لا يشبه ذلك ما يعترض في الكذب ممّا لا يخرجه عن كونه قبيحا؛ لأنّا قد علمنا بالعقل وجه قبح الكذب، و أنّه مجرّد كونه كذبا؛ لأنّ هذه جهة عقلية يمكن أن يكون العقل طريقا إليها.

و ليس كذلك الولاية من قبل الظالم؛ لأنّ وجه قبح ذلك في الموضع الذي يقبح فيه شرعي، فيجب أن نثبته قبيحا في الموضع الذي جعله الشرع كذلك.

[١] في المطبوع: لوجوب.

[٢] في المطبوع: بألطاف.