ثانيها: أنّ اللام هاهنا لام العاقبة و ليست لام الغرض، و يجري مجرى قوله تعالى: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً [١] و هم لم يلتقطوه لذلك بل لخلافه، غير أنّ العاقبة لمّا كانت ما ذكره، حسن إدخال اللام، و مثله قول الشاعر:

و للموت تغذو الوالدات سخالها # كما لخراب الدّور تبنى المساكن‌ [٢]

و نظائر ذلك كثيرة، فكأنّه تعالى لمّا علم أنّ عاقبة أمرهم الكفر، و أنّهم لا يموتون إلاّ كفّارا، و أعلم ذلك نبيّه، حسن أن يقول: إنّك آتيتهم الأموال ليضلّوا.

و ثالثها: أن يكون مخرج الكلام مخرج النفي و الانكار على من زعم أنّ اللّه تعالى فعل ذلك ليضلّهم، و لا يمتنع أن يكون هناك من يذهب إلى مذهب المجبّرة في أنّ اللّه تعالى يضلّ عن الدين، فردّ بهذا الكلام عليه كما يقول أحدنا: «إنّما أتيت عبدي من الأموال ما آتيته ليعصيني و لا يطيعني» ، و هو إنّما يريد الإنكار على من يظنّ ذلك به، و نفي إضافة المعصية إليه.

و هذا الوجه لا يتصوّر إلاّ على الوجهين: إمّا بأن يقدّر فيه الاستفهام و إن حذف حرفه، أو بأن يكون اللام في قوله: «ليعصيني» لام العاقبة الّتي قد تقدّم بيانها. و متى رفعنا من أوهامنا هذين الوجهين، لم يتصوّر أن يكون الكلام خارجا مخرج النفي و الانكار.

و رابعها: أن يكون أراد الاستفهام، فحذف حرفه المختصّ به، و قد حذف حرف الاستفهام في أماكن كثيرة من القرآن.

[١] سورة القصص، الآية، ٨.

[٢] البيت لسابق البربري راجع العقد الفريد، ١: ١١٣.