دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه مع إجماع الفرقة المحقّة، قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا فنقلنا من الماء عند فقده إلى التراب من غير واسطة، و الماء الّذي خالطه يسير من زعفران يطلق عليه اسم الماء، و لا ينتقل مع وجوده إلى التّراب.

و أيضا قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [١] عامّ في كلّ مائع يتأتّى الاغتسال به، إلى أن يقوم دليل على إخراج بعضها.

و ليس لأحد أن يدّعي: أنّ يسير الزّعفران إذا خالطه الماء سلبه إطلاق اسم الماء، و ذلك أنّ إطلاق الاسم هو الأصل، و التّقييد داخل عليه و طار بعده، كالحقيقة و المجاز، فمن ادّعى زوال الإطلاق في الماء فعليه الدّليل.

و بعد؛ فإنّهم يقولون في ذلك: انّه ماء وقع فيه زعفران و لا يضيفونه إليه كما يضيفون الماء المعتصر من الزّعفران إليه.

و ممّا يدلّ على أن تغيّر أحد الأوصاف لا معتبر به: أنّ الماء الّذي يجاوره الطّيب الكثير كالمسك و غيره، قد تتغيّر رائحته بمجاورة الطّيب، و مع هذا فلا خلاف في جواز الوضوء به‌ [٢] .

[الخامس: قال الناصر رحمه اللّه: ] «و لا يجوز الوضوء بشي‌ء من الأنبذة» .

عندنا: أنّ الوضوء بشي‌ء من الأنبذة لا يجوز، لا النّيّة منها، و لا المطبوخة، و لا النّقيعة، و هو مذهب مالك، و الشافعي، و أبي يوسف و أحمد بن حنبل و داود [٣] .

و أجاز أبو حنيفة التّوضّؤ بنبيذ التمر المطبوخ الشّديد عند عدم الماء [٤] .

[١] سورة المائدة، الآية: ٦.

[٢] الناصريات: ٧٣.

[٣] المغني (لابن قدامة) ، ١: ٩.

[٤] بداية المجتهد، ١: ٣٤.