و ليس للمخالف أن يتعلّق بقوله تعالى: أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ [٢] و قوله تعالى: وَ أَقِمِ اَلصَّلاََةَ طَرَفَيِ اَلنَّهََارِ [٣] لأنه تعالى إنما أمرنا بإقامة الصلاة، و هذه ليست بصلاة لأنّها بغير طهارة و لا يتناولها الاسم‌ [٤] .

[الثالث: قال الناصر رحمه اللّه: ] «الدلك شرط في صحّة الوضوء» .

عندنا: أنّ إمرار اليد على الجسد في غسل الجنابة غير واجب، و كذلك في الوضوء، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الثوري، و الأوزاعي، و الشافعي‌ [٥] .

و قال مالك: لا يجزيه حتّى يدلك ما يغسله و يمرّ يده عليه؛ و هو مذهب الزيّديّة.

دليلنا بعد اجماع الفرقة المحقّة قوله تعالى: حَتَّى‌ََ تَغْتَسِلُوا .

و قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [٦] .

و لا شبهة في أنّه يسمّى مغتسلا، و إن لم يدلك بدنه و يمرّ يده عليه‌ [٧] .

[الرابع: قال الناصر رحمه اللّه: ] «الماء إذا خالطه طاهر فغيّر إحدى صفاته لا يجوز الوضوء به» .

الصحيح عندنا: أنّ الماء إذا خالطه بعض الأجسام الطاهرة-من جامد أو مائع-فلم يثخن به، و لم يخرج عن طبعه و جريانه، و يسلبه إطلاق اسم الماء

[١] صحيح مسلم، ١: ٢٠٤/٢٢٤.

[٢] سورة الإسراء، الآية: ٧٨.

[٣] سورة هود، الآية: ١١٤.

[٤] الناصريات: ١٦١.

[٥] المغني (لابن قدامة) ، ١: ٢١٨.

[٦] سورة المائدة، الآية: ٦.

[٧] الناصريات: ١٢٥.