و ليس في الحقيقة كذلك إذ من المعلوم‌]أنّ الأعيان من الأجسام لا تدخل تحت القدرة، و التحريم إنّما يتناول مقدورنا، ففي الكلام حذف، و تقديره حرّم عليكم الفعل في هذه الأعيان، و جرى ذلك في أنّه مجاز و لا يجوز التعلّق بظاهره مجرى قوله تعالى: وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ .

و هذا غير صحيح؛ لأنّ التعارف قد اقتضى في تعليق التحريم أو التحليل بالأعيان الأفعال فيها، و صار ذلك بالعرف يجري مجرى تعليق الأملاك بالأعيان؛ لأنّهم يقولون: «فلان يملك داره و عبده» و إنّما يريدون أنّه يملك التصرف فيهما، ثمّ المفهوم من هذا التصرّف ما يليق بالعين الّتي أضيفت إلى الملك من استمتاع و انتفاع و غير ذلك.

و إنّما حملهم على هذا الحذف في الملك و التحريم و التحليل طلب الاختصار، فاستطالوا أن يذكروا جميع الأفعال، و يعدّدوا سائر المنافع، فحذفوا ما يتعلّق التحريم أو الملك به اختصارا.

و لا يمكن أحدا أن يقول: انّ إضافة الملك إلى الأعيان هو مجاز، و غير

[١] المغني (لابن قدامة) ، ٧: ٤٧٢.

[٢] أحكام القرآن (للقرطبي) ، ٥: ١٠٦.

[٣] الناصريات: ٣١٧.