و الذي يذهب إليه أصحابنا: أنّ التيمّم لا يكون إلاّ بالتراب، أو ما جرى مجرى التراب ممّا لم يتغيّر تغيّرا يسلبه إطلاق اسم الأرض عليه، و يجوز التيمّم بغبار الثوب و ما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه.

و قال الشافعي: التيمّم بالتراب و ما أشبهه من المدر و السبخ، و لم يجز التيمّم بالنورة و الزرنيخ و الجص‌ [١] .

و قال أبو حنيفة: يجوز التيمّم بالتراب، و كلّ ما كان من جنس الأرض، و أجازه بالزرنيخ و الكحل و النورة، و أجاز التيمّم بغبار الثوب و ما أشبهه‌ [٢] .

و قال أبو يوسف: لا يجوز التيمّم إلاّ بالتراب أو الرمل خاصة [٣] .

و أجاز مالك التيمّم بكلّ ما أجازه أبو حنيفة، و زاد عليه بأن أجازه من الشجر و ما جرى مجراه‌ [٤] .

دليلنا على صحّة مذهبنا: الإجماع المقدّم ذكره، و نزيد عليه قوله تعالى:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و الصعيد هو التراب.

و حكى ابن دريد في كتاب (الجمهرة) عن أبي عبيدة معمّر بن المثنّى: أنّ الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ‌ [٥] .

و قول أبي عبيدة حجّة في اللغة.

و الصعيد لا يخلو أن يراد به التراب أو نفس الأرض، و قد حكي أنّه يطلق عليها و يراد ما تصاعد على الأرض.

فإن كان الأوّل فقد تمّ ما أردناه، و إن كان الثاني لم يدخل فيه ما يذهب إليه أبو حنيفة، لأنّ الكحل و الزرنيخ لا يسمّى أرضا بالإطلاق، كما لا يسمّى سائر المعادن من الذهب و الفضّة و الحديد بأنّه أرض.

[١] الام، ١: ٦٦، ٦٧.

[٢] أحكام القرآن (للجصّاص) ، ٤: ٢٩.

[٣] نفس المصدر.

[٤] المغني (لابن قدامة) ١: ٢٤٨.

[٥] جمهرة اللغة، ٢: ٦٥٤.