و منها: أنّ الاعراب بالمجاورة إنّما استعمل في الموضع الذي ترتفع فيه الشبهة و يزول اللبس في الأحكام، ألا ترى أنّ أحدا لا يشتبه عليه أنّ لفظة خرب من صفات الجحر لا الضب، و أنّ الحاقها في الاعراب بها لا يوهم خلاف المقصود و كذلك لفظة مزمّل لا شبهة في أنّها من صفات الكبير لا صفة البجاد، و ليس كذلك الأرجل؛ لأنّه من الجائز أن تكون ممسوحة كالرؤس فإذا اعربت باعرابها للمجاورة و لها حكم الأيدي في الغسل كان غاية اللبس و الاشتباه، و لم تجر بذلك عادة القوم.

و منها: و لم نذكر هذا الوجه في مسائل الخلاف أنّ محصّلي أهل النحو و محقّقيهم نفوا أن يكونوا أعربوا بالمجاورة في موضع من المواضع و قالوا:

الجر في «جحر ضب خرب» على أنّهم أرادوا خرب جحره، و

«كبير أناس في بجاد مزمّل»

كبيره‌[لأن المزمل من صفات الكبير لا البحاد، [٢] ]و يجري ذلك مجرى مررت برجل حسن وجهه.

و قد بيّنا أيضا في مسائل الخلاف بطلان قول من ادعى أنّ الغسل الخفيف يسمّى مسحا-و حكي ذلك عن أبي زيد الأنصاري‌ [٣] -من وجوه كثيرة، أقواها: أنّ فائدة اللفظتين في الشريعة مختلفة و في اللغة أيضا، و قد فرّق اللّه تعالى في آية الطهارة بين الأعضاء المغسولة و الممسوحة، و فصل أهل الشرع بين الأمرين، فلو كانتا متداخلتين لما كان كذلك، و حقيقة الغسل توجب جريان الماء على العضو و حقيقة المسح تقتضي إمرار الماء من غير جريان، فالتنافي بين

[١] عجز بيت لامرئ القيس، كما في مغني اللبيب لابن هشام، ٢: ٦٩٩ و انظر ديوانه: ٢٥.

[٢] ما بين المعقوفتين من الناصريات: ١٢٣.

[٣] المجموع، ١: ٤٢٠.