[الثاني: ]و ممّا إنفردت به الإمامية القول بأنّ الكلب إذا أكل من الصيد نادرا أو شاذا و كان الأغلب أنّه لا يأكل حدّ الأكل من ذلك الصيد و إن كثر أكله منه و تكرّر، فإنّه لا يؤكل منه.

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة و أبو يوسف و زفر و محمد إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلّم فلا يؤكل، و يؤكل صيد البازي و إن أكل، و هو قول الثوري‌ [٢] .

و قال مالك و الأوزاعي و الليث يؤكل و إن أكل الكلب منه‌ [٣] ، و قال الشافعي: لا يؤكل إذا أكل الكلب منه و البازي مثله‌ [٤] ، و إنّما كان هذا إنفرادا؛ لأنّ من قال من الفقهاء أنّه يؤكل من الصيد و إن أكل منه، لم يشترط ما شرطناه من الأقل و الأغلب بل أطلق فصار الذي شرطناه إنفرادا في هذه المسألة. و الذي يدلّ على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة عليه أنّ أكل الكلب من الصيد إذا تردّد و تكرّر، دلّ على أنّه غير معلم، و التعليم شرط في إباحة صيد الكلب بلا خلاف، و بدلالة قوله تعالى: وَ مََا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوََارِحِ مُكَلِّبِينَ و إذا تتابع أكل الكلب من الصيد دلّ على أنّه غير معلّم فلا يحل أكل صيده؛ و لأنّه إذا توالي أكله منه لا يكون ممسكا له على صاحبه، بل يكون ممسكا له على نفسه... [٥]

- اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبََاتُ وَ طَعََامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعََامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة: ٥].

أنظر المائدة: ٩٦ الأمر الثاني من الانتصار: ١٨٨.

- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ

[١] الانتصار: ١٨٢.

[٢] المغني (لابن قدامة) ، ١١١: ٨ و ١١.

[٣] بداية المجتهد، ١: ٤٧٩.

[٤] المغني (لابن قدامة) ، ١١: ١١.

[٥] الانتصار: ١٨٥.